جمال القليوبي: 5 أهداف استراتيجية لقطاع البترول أبرزها تأمين الغاز للكهرباء

كشف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة، عن الملامح الرئيسية لخطة الدولة المستقبلية في قطاع الطاقة، مؤكدا أن قطاع البترول يرتكز في المرحلة القادمة على 5 أهداف استراتيجية رئيسية لضمان أمن الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني.

إنهاء أزمة مستحقات الشركاء الأجانب

وأكد جمال القليوبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، أن إنهاء أزمة مستحقات الشركاء الأجانب كان من أشد التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية، موضحا أن النجاح في تدبير الأموال لسداد هذه المستحقات جاء بدعم مباشر وقوي من القيادة السياسية، مما يعيد الثقة المتجددة في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية ستسمح للشركاء الأجانب بإعادة تقييم وتوسيع خططهم الاستكشافية، وإعادة تدوير هذه الأموال وضخها مجددا في عمليات حفر وتنقيب جديدة داخل مصر.

زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية

وقال  أستاذ هندسة الطاقة، إن الهدفين الأول والثاني لقطاع البترول يتمثلان في تكثيف عمليات البحث والتنقيب للوصول إلى أعلى المستويات الاقتصادية، بما يضمن زيادة القدرات الإنتاجية من الغاز الطبيعي بالدرجة الأولى، يليه الزيت الخام، مؤكدا أن الدولة تسعى بالتزامن مع ذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتسريع وتيرة تنمية الحقول المكتشفة مؤخرا وسرعة ربطها بالشبكة القومية.

تقليص فاتورة الاستيراد وتأمين الكهرباء

وأضاف القليوبي، أن الهدف الرابع يتمثل في تقليص فاتورة الاستيراد الخارجي، من خلال الإسراع في تنمية الحقول ورفع كفاءة الآبار القائمة لسد الفجوة الاستيرادية الحالية، مشيرا إلى أن الهدف الخامس والأهم للمواطن يتعلق بتأمين إمدادات الغاز الطبيعي لقطاع الكهرباء، الذي يستهلك يوميا نحو 3.3 مليار قدم مكعب، موضحا نجاح قطاع البترول في إبرام تعاقدات والتزام بجداول زمنية لاستيراد شحنات الغاز المسال، بالتوازي مع رفع كفاءة محطات التغويز في ميناءي السخنة وسيدي كرير بالإسكندرية، لتصل قدرتها الاستيعابية إلى تحويل 2.3 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز المسال إلى حالته الغازية، مما يضمن استقرار التيار الكهربائي.

الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2028

واختتم الدكتور جمال القليوبي تصريحاته، بالتأكيد على أن قطاع البترول ماض بقوة في مواجهة هذه التحديات الخمسة، ويستمر في تكثيف جهود البحث عن اكتشافات اقتصادية جديدة، مؤكدا أن الهدف الاستراتيجي الطموح للدولة يتمثل في الوصول بحجم الإنتاج المحلي ليعادل معدلات الاستهلاك المحلي بالكامل بحلول عام 2028.