أجندة برلمانية مزدحمة لإيهاب منصور تشمل الموازنة والمعاشات والعدادات
تواصل لجان مجلس النواب أعمالها خلال هذا الأسبوع في مناقشة عدد من الملفات الهامة ، وفي مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، كما يناقش المجلس عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من المهندس/ إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، و وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس والتي تتناول ملفات هامة تمس المواطنين و هى العدادات الكودية، والمعاشات، وحملة الماجستير.
حيث طالب منصور بوقف فورى لزيادة أسعار الشرائح للعدادات الكودية ، والعودة للأسعار القديمة ، مع عمل حصر بكل من تقدموا للتصالح و استثناءهم من الزيادات بالإضافة إلى اصحاب المعاشات وتكافل وكرامة والمرأة المعيلة وذوى الاعاقة والعقارات المرخصة.
وطالب منصور بإتاحة تقديم المستندات إلكترونيا لمنع مزيد من الطوابير ، والجهات المعنية هى المطالبة بالتحقق من صحة البيانات وليس المواطن ، وفى حالة الرفض يجب إتاحة التظلم إلكترونيا مع إلزام الجهات المعنية بالرد خلال شهر كحد أقصى.
كما يناقش المجلس ايضا ملف اصحاب المعاشات الذين تاخر صرف معاشاتهم لشهور طويلة ، وكان النائب قد طالب بحتمية استدعاء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وسرعة صرف كل المستحقات المتاخرة و كذلك تعويض أصحاب المعاشات ومحاسبة المتسببين في تعطيل مصالح المواطنين ودراسة تكاليف النظام الجديد والتعاقد و آليات استثمار أموال الهيئة ورؤيتهم المستقبلية.
و فيما يخص حملة الماجستير والدكتوراه ، فقد وجه منصور نقدا شديدا للحكومة بسبب عدم موافاة المجلس بنتائج أعمال اللجنة الوزارية العليا المشكلة بموجب قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي (1974) و(3021) لسنة 2021، للاستفادة منهم فى مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية ،في وقت تعاني فيه قطاعات عديدة من نقص حاد في هذه التخصصات.
واستطرد منصور قائلا " نتحدث عن ملف حيوي يمس اهم ما تملكه مصر وهو (رأس المال البشري)." و قد تكبدت هذه الأسر و الدولة ملايين الجنيهات للحصول على هذه الدرجات العلمية ، و غير مقبول تركها حبيسة الأدراج في وظائف روتينية، بينما تصرخ المؤسسات الأكاديمية من العجز."
وطالب النائب الحكومة باعلان جدول زمني للانتهاء من الحصر طبقا للخطاب الاخير من المجلس الأعلى للجامعات ، نحن بحاجة لكل ذى علم في مكانه الصحيح لدفع عجلة الإنتاج والتطوير ، وسنستمر في متابعة هذا الملف حتى يتم إنصافهم.
ويأتي ذلك في إطار حرص النائب على استخدام الأدوات الرقابية تحت قبة البرلمان، وطرح الملفات التي تمثل مطالب المواطنين والعمل على متابعتها مع الجهات التنفيذية المختصة.
