انتقادات لقانون بدل المخاطر.. وأطباء الأسنان يطالبون بالإنصاف المالي
أثار أطباء الأسنان، حالة من الجدل بعد انتقاد ما وصفوه بعدم إنصاف أطباء الأسنان في قانون بدل مخاطر المهن الطبية، معتبرين أن طبيعة عملهم تعرضهم لمخاطر مهنية وصحية تستوجب إعادة النظر في تصنيفهم داخل المنظومة الصحية وآليات حصولهم على المزايا المالية المرتبطة بالمهنة.
في منشورات متداولة، قيل إن أطباء الأسنان يتعاملون بشكل مباشر مع الفم والأنسجة الرخوة وعظام الفكين والأسنان، وهو ما يعرضهم لمخاطر متعددة تشمل العدوى التنفسية والدموية والتلامسية، إضافة إلى الإصابات المهنية الناتجة عن استخدام الأدوات الجراحية وأجهزة الحفر والتعامل المباشر مع المرضى أثناء الإجراءات العلاجية والجراحية.
الفحص والتشخيص
وأشارت المنشورات إلى أن طبيب الأسنان يباشر طيفا واسعا من التدخلات الطبية، بدءا من الفحص والتشخيص ووصف العلاج، وصولا إلى الإجراءات الجراحية والترميمية والتجميلية وزراعة الأسنان، بما يجعله، من أكثر التخصصات تعرضا للمخاطر المهنية داخل القطاع الصحي.
وانتقدت عدم إدراج أطباء الأسنان ضمن الفئات التي يرى أنها تستحق معاملة مماثلة للأطباء البشريين في بعض التشريعات المنظمة لبدلات المخاطر، معتبرين أن هناك تقصيرا تاريخيا في المطالبة بتعديل بعض النصوص القانونية ذات الصلة.
كما أبدو استياءهم من التطورات الإدارية التي شهدتها إدارة طب الأسنان بوزارة الصحة خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أنها شهدت تغيرات تنظيمية أدت إلى تراجع مكانتها داخل الهيكل الإداري للوزارة.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتواصل فيه المطالبات من بعض ممثلي المهن الصحية بمراجعة أوضاع البدلات والحوافز المالية بما يتناسب مع طبيعة المخاطر والأعباء المهنية التي تتحملها مختلف التخصصات داخل القطاع الصحي.
