مقتترح بريطاني لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين ومنحهم حق العمل
طرح البرلمان البريطاني مقترحاً يقضي بإطلاق برنامج عفو استثنائي يستهدف الأشخاص المقيمين في البلاد من دون وثائق إقامة قانونية، بهدف تسوية أوضاعهم ومنحهم حق البقاء والعمل بشكل رسمي.
وبحسب المقترح، سيُمنح المستفيدون من البرنامج وضعاً قانونياً يتيح لهم الانخراط في سوق العمل بصورة نظامية، مقابل التزامهم بدفع مساهمة ضريبية إضافية مؤقتة تُخصص لدعم الاقتصاد البريطاني والخدمات العامة.
مساهمة ضريبية لدعم الاقتصاد والخدمات العامة
وينص المقترح على فرض ضريبة إضافية مؤقتة على الأشخاص الذين يحصلون على حق البقاء القانوني ضمن البرنامج، على أن تُوجَّه عائداتها إلى دعم المالية العامة والمساهمة في تمويل الخدمات الحكومية.
ويرى مؤيدو المبادرة أن هذه الخطوة ستوفر مورداً إضافياً للخزانة العامة، إلى جانب تعزيز مشاركة شريحة واسعة من العمال في الاقتصاد الرسمي.
دمج المهاجرين في سوق العمل الرسمي
ويؤكد أصحاب المقترح أن تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين غير النظاميين ستساعد على إدماجهم في سوق العمل بشكل قانوني، ما يحد من انتشار العمل غير المعلن ويمنح العمال حقوقاً وحماية قانونية أكبر.
كما يُتوقع أن يسهم البرنامج في تقليل حالات الاستغلال التي يتعرض لها بعض العاملين في القطاعات غير الرسمية نتيجة غياب الوضع القانوني.
تعزيز الأمن المجتمعي وتقليل الاستغلال
ويعتبر مؤيدو الخطة أن إدخال المقيمين غير النظاميين ضمن الأطر القانونية والرسمية سيعزز من قدرة السلطات على متابعة أوضاعهم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الأمن المجتمعي.
كما يرون أن تسوية الأوضاع القانونية تمثل وسيلة فعالة للحد من الأنشطة غير المنظمة وتقليل المخاطر المرتبطة بالعمل خارج الإطار القانوني.
تجارب دولية ونتائج إيجابية
وأشار داعمو المقترح إلى أن عدداً من الدول سبق أن طبّق برامج مشابهة لتسوية أوضاع المهاجرين، وحقق فوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة، من بينها زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين مستويات الاندماج الاجتماعي.
وبحسب المؤيدين، فإن التجارب السابقة تُظهر أن مثل هذه البرامج يمكن أن تشكل حلاً عملياً ومتوازناً للتعامل مع قضايا الهجرة غير النظامية.
جدل مستمر حول سياسات الهجرة
ويأتي هذا المقترح في ظل نقاشات متواصلة داخل المملكة المتحدة بشأن مستقبل سياسات الهجرة وآليات التعامل مع المقيمين بصورة غير قانونية، وسط دعوات لإيجاد حلول تحقق التوازن بين المتطلبات الأمنية والاحتياجات الاقتصادية والاعتبارات الإنسانية.
