الكونجرس يتحرك.. مطالب بالتحقيق في برنامج القروض المضمونة لإسرائيل

انضم أكثر من 40 نائباً من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي إلى رسالة موجهة لوزارتي الخارجية والخزانة، تطالب بالكشف عن آليات تطبيق القيود القانونية المرتبطة ببرنامج ضمانات القروض الأمريكية الممنوحة لإسرائيل.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة نظراً لمشاركة عدد من أبرز أعضاء الكونجرس الممثلين لمنطقة شيكاغو وضواحيها في قيادة المبادرة، وفي مقدمتهم النائبة جان شاوكوفسكي، التي برزت خلال الأشهر الماضية كواحدة من أكثر الأصوات نشاطاً داخل الكونجرس في القضايا المتعلقة بالاستيطان الإسرائيلي والضفة الغربية.

وجاءت الرسالة في إطار توجه متنام داخل أوساط الجالية الفلسطينية الأمريكية والحركات الداعمة لها، للانتقال من التركيز على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل إلى تسليط الضوء على شبكات التمويل والاستثمارات والامتيازات المالية التي تسهم في دعم التوسع الاستيطاني.

وشهدت الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين، حملات متعددة استهدفت الاستثمارات العامة وصناديق التقاعد والبرامج الحكومية المرتبطة بإسرائيل، فيما يرى ناشطون أن برنامج ضمانات القروض يعد من أقل الملفات تناولاً رغم ما يحمله من أهمية مالية كبيرة.

ويوفر البرنامج لإسرائيل مزايا واسعة عند الاقتراض من الأسواق العالمية، من خلال ضمانات أمريكية تخفض تكلفة الاقتراض وتمنحها شروطاً تمويلية أكثر ملاءمة. 

ويسعى النواب الموقعون على الرسالة إلى معرفة ما إذا كانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تطبق فعلياً القوانين التي تلزمها باحتساب الإنفاق المرتبط بالمستوطنات وخصمه من قيمة الضمانات الممنوحة لإسرائيل.