إعلام النواب تناقش أزمات الصحفيين وتطوير قصور الثقافة
تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة ثريا أحمد البدوي، ستة اجتماعات متتالية يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن قضايا الإعلام والثقافة والآثار، وذلك في إطار دور اللجنة الرقابي ومتابعتها لأداء الجهات المعنية في هذه القطاعات الحيوية.
وتخصص اللجنة اجتماعاتها الثلاثة الأولى، المقرر عقدها عصر يوم الإثنين 15 يونيو 2026 عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بقطاع الإعلام، وفي مقدمتها أزمة تعطيل تنفيذ قرار تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية، وزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين بما يتماشى مع الزيادات المقررة للعاملين بالدولة والفئات المهنية المختلفة.
كما تبحث اللجنة معاناة المئات من الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية نتيجة عدم قبول طلبات قيدهم بنقابة الصحفيين، إلى جانب مناقشة سبل إعادة تنظيم منظومة الإعلام الرياضي، وتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي، بما يسهم في استعادة الدور المهني للإعلام الرياضي وتعزيز التزامه بالمعايير الأخلاقية والمهنية.
وفي سياق متصل، تستأنف اللجنة اجتماعاتها يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بقطاع الثقافة، حيث تتناول مطالب إنشاء قصر ثقافة بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى بحث عدم وجود قصر ثقافة بمركز ومدينة أولاد صقر، ومطالب إحلال وتجديد قصر ثقافة المنزلة بمحافظة الدقهلية.
كما تناقش اللجنة تراجع دور وزارة الثقافة في مواجهة التحديات الفكرية وتعزيز الوعي المجتمعي لدى الشباب، إلى جانب مراجعة أوضاع قصور الثقافة بالمحافظات ومدى تنفيذ خطط التطوير وإحياء الأنشطة الثقافية التي أعلنتها الوزارة خلال الفترة الماضية.
وعلى صعيد قطاع الآثار، تبحث اللجنة عدداً من الملفات المهمة، من بينها تطوير متحف الأقصر ودعمه بقطع أثرية من المخازن، وترميم مقبرة المجاهد حسن طوبار بمدينة المنزلة، فضلاً عن مناقشة المشكلات المرتبطة بالأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار في بعض قرى محافظة البحيرة.
وتتضمن المناقشات كذلك دراسة عدد من الطلبات الخاصة بإعادة النظر في أوضاع بعض المناطق الأثرية بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى مراجعة عدد من القرارات الوزارية المرتبطة بمناطق سقارة ودهشور واللشت بمحافظة الجيزة، في ضوء مطالب الأهالي والنواب بضرورة تحقيق التوازن بين حماية الآثار وحقوق المواطنين في الانتفاع بأراضيهم.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات عرضاً لتفاصيل هذه الملفات بحضور ممثلي الجهات التنفيذية المختصة، تمهيداً لاتخاذ التوصيات اللازمة ومتابعة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
