رضوى إمام: 80% من الخدمات عبر طب الأسرة في منظومة التأمين الصحي الشامل

بدأت هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من المنظومة في محافظة المنيا اعتبارا من أول يونيو، وذلك في إطار تجهيز المنشآت الطبية وتوعية المواطنين بالخدمات المتاحة. 

وأكدت الدكتورة رضوى إمام، مدير الإدارة العامة لبرامج التوعية وتعزيز الصحة بالهيئة أن المستهدف في محافظة المنيا يبلغ حوالي 6 ملايين ونصف مليون مواطن، مشيرة إلى أن المنظومة تعتمد على ركن أساسي هو طب الأسرة.

توزيع الوحدات والمراكز وفقا للكثافة السكانية

وأوضحت الدكتورة رضوى أن وحدات طب الأسرة تتقسم وفقا للربط السكاني، حيث تربط كل وحدة بخمسة آلاف أسرة، ويربط كل مركز بعشرة آلاف أسرة، ويتم توزيع الوحدات والمراكز وفقا للتوزيع الجغرافي وعدد السكان. 

وأضافت أن 80% من الخدمات الصحية الأساسية تقدم من خلال وحدات طب الأسرة، بينما تحال الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المستشفيات لتلقي الـ20% المتبقية من الخدمات.

تجهيز 290 وحدة ومركزا في المرحلة الأولى بالمنيا

وذكرت مدير برامج التوعية أنه جار تجهيز 290 وحدة ومركزا صحيا في المنيا ضمن المرحلة الأولى، من بينها 113 وحدة ومركزا، حيث تم الانتهاء من تجهيز وتشغيل 60 منها بالفعل. 

وأشارت إلى أنه بحلول نهاية يونيو الجاري سيكون قد تم تجهيز الـ113 وحدة ومركزا بالكامل، إلى جانب 10 مستشفيات من إجمالي 26 مستشفى مخطط لها في محافظة المنيا.

وأكدت الدكتورة رضوى أن هيئة الرعاية الصحية استفادت من الدروس المستفادة في المرحلة الأولى بمحافظة بورسعيد، مما ساعد على التخطيط بشكل أكثر كفاءة وتحسين طريقة تشغيل المنظومة. 

وأوضحت أن التخطيط الصحي يتم وفقا لعدد السكان والاحتياجات الصحية، حيث يتم توزيع المنشآت والخدمات الصحية وفقا للاحتياج الفعلي لكل منطقة.

ملفات طب الأسرة والتاريخ المرضي للعائلات

وشرحت مدير الإدارة العامة للتوعية أن كل وحدة من وحدات طب الأسرة تربط بها ملفات طبية لأسر محددة، حيث يعرف الطبيب التاريخ المرضي لكل فرد في الأسرة، ويتم إجراء فحص ثانوي شامل بالمجان. 

وأضافت أنه يتم عمل متابعة دورية لأصحاب الأمراض المزمنة، وأن الوحدة تخدم أهالي المنطقة فقط، ويتعين عليهم التوجه إليها أولا لتلقي الخدمة.

وأشارت إلى أن هذه الآلية توفر على المواطن عناء السفر من القرى إلى المدن الكبرى للحصول على العلاج، كما تخفف الضغط الكبير على المستشفيات التي كانت تستقبل الملايين من المواطنين. 

وأوضحت أن الفكرة الأساسية هي تحويل 80% من الخدمات إلى وحدات ومراكز طب الأسرة المنتشرة في القرى، حيث يعمل بها أطباء أسرة مؤهلون لتقديم هذه الخدمات.

رقمنة النظام الإلكتروني والملف الطبي الموحد

وذكرت الدكتورة رضوى أن نظام الرقمنة يعد من أهم الدروس المستفادة من المرحلة الأولى، حيث أصبح لكل مريض ملف طبي إلكتروني برقم موحد يعتمد على الرقم القومي. 

وأكدت أن النظام الإلكتروني للمنظومة قد نضج بعد سبع سنوات من التطوير التدريجي، وتم بناؤه بشبكات داخلية مصرية مؤمنة لحماية بيانات المواطنين، ولا يعتمد على الإنترنت.