النائب محمد حمزة يطالب بزيادة أعداد سيارات النقل الجماعي بالإسكندرية

في إطار توجيهات فخامة #الرئيس_عبد_الفتاح_السيسي باستكمال مشروعات التنمية وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ومع ما تشهده محافظة الإسكندرية من تنفيذ مشروعات قومية كبرى في قطاع النقل والمواصلات تجاوزت استثماراتها 400 مليار جنيه، يواصل حزب مستقبل وطن دوره في متابعة القضايا الجماهيرية والعمل على إيجاد حلول واقعية للتحديات اليومية التي تواجه المواطنين.

يواصل حزب مستقبل وطن يواصل دوره في متابعة وحل القضايا الجماهيرية بمحافظة #الإسكندرية، وتقدم النائب محمد حمزة أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية باقتراح برغبة بشأن زيادة أعداد سيارات النقل الجماعي وتشديد الرقابة على التعريفة وخطوط السير لسيارات الأجرة بالإسكندرية.

وأكد النائب محمد حمزة أن الدولة تنفذ حاليًا عددًا من المشروعات القومية العملاقة بمحافظة الإسكندرية، وفي مقدمتها مشروع مترو أبوقير ومشروع تطوير وتحديث ترام الرمل، وهي مشروعات تمثل نقلة حضارية كبيرة ستسهم في تطوير منظومة النقل بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن أعمال التطوير الحالية، رغم أهميتها الكبيرة، تسببت بصورة مؤقتة في توقف بعض وسائل النقل الرئيسية التي كانت تخدم مئات الآلاف من المواطنين يوميًا، وعلى رأسها قطار أبوقير وترام الرمل، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغط على وسائل النقل البديلة، خاصة الميكروباصات والأتوبيسات.

وأشار النائب محمد حمزة إلى أن العديد من المواطنين يعانون يوميًا من طول فترات الانتظار وصعوبة الحصول على وسيلة مواصلات مناسبة، خصوصًا في أوقات الذروة، نتيجة محدودية أعداد المركبات العاملة على بعض الخطوط وعدم كفاية الطاقة الاستيعابية الحالية لتلبية احتياجات المواطنين.

ولفت إلى أن محافظة الإسكندرية تضم ما يقرب من 2.5 مليون طالب بمختلف المراحل التعليمية، فضلًا عن مئات الآلاف من العاملين والموظفين الذين يعتمدون بشكل يومي على وسائل النقل الجماعي في تنقلاتهم.

وأوضح أن قطار أبوقير كان ينقل قبل بدء أعمال التطوير ما يقرب من ١٥٠ الف راكب ذهابًا وعودة يوميًا، بينما كان ترام الرمل يخدم نحو ٨٠ ألف راكب يوميًا، وهو ما يوضح حجم الضغط الهائل الذي انتقل إلى وسائل النقل البديلة بعد توقف هذين المرفقين الحيويين.

وأضاف أن عدد سيارات الأجرة والميكروباص المرخصة العاملة داخل المحافظة يبلغ نحو 6589 سيارة فقط، إلى جانب 185 أتوبيسًا تابعًا لهيئة النقل العام، وهي أعداد لا تتناسب مع حجم الطلب الحالي على خدمات النقل، كما أن شركات النقل الجماعي العاملة حاليًا لا تزال غير قادرة على سد الفجوة الناتجة عن توقف قطار أبوقير وترام الرمل.

وقال خلال المناقشات:

"الإسكندرية تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في قطاع النقل، لكن من المهم خلال فترة تنفيذ هذه المشروعات توفير بدائل كافية وآمنة ومنتظمة للمواطنين حتى لا يتحملوا أعباء إضافية نتيجة الظروف المؤقتة المصاحبة لأعمال التطوير."

وأضاف أن بعض سائقي الميكروباصات استغلوا الظروف الحالية وقاموا بتجزئة خطوط السير إلى مراحل متعددة، ما أدى إلى زيادة التكلفة الفعلية للرحلات وتحميل المواطنين أعباء مالية إضافية تتجاوز في بعض الحالات التعريفة الرسمية المقررة.

وشدد النائب محمد حمزة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بالتعريفة الرسمية وخطوط السير المحددة، مع إلزام المركبات بوضع البادجات التعريفية الخاصة بكل خط، وتطبيق أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية بكل حسم على المخالفين.

كما طالب بسرعة زيادة أعداد سيارات النقل الجماعي التابعة للشركات المتعاقدة مع وزارة النقل لسد العجز القائم على عدد من الخطوط، خاصة مع اقتراب موسم الصيف الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المترددين على محافظة الإسكندرية من مختلف المحافظات.

وأكد أن الهدف من الاقتراح هو تحقيق التوازن بين استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي ستخدم الأجيال القادمة، وبين توفير حلول عاجلة تضمن راحة المواطنين وتخفف من معاناتهم اليومية خلال فترة التنفيذ.

وفي ختام المناقشات، تقدّم النائب محمد حمزة بخالص الشكر والتقدير لرئاسة اللجنة والسادة الوكيلين وأمين السر وأعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل وأمانة اللجنة، على اهتمامهم بالملف وحرصهم على مناقشة القضايا الجماهيرية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

خدمة المواطن هي الهدف...

والتنمية الحقيقية تكتمل عندما يشعر المواطن بثمارها في حياته اليومية.