أحمد قناوي يعلق على إحالة نسمة الخطيب للتأديب: «لا وصاية لنقابة المحامين على الآراء»
علق المحامي أحمد قناوي عبر صفحته على «فيسبوك» على قرار إحالة الحقوقية نسمة الخطيب للتحقيق التأديبي، مؤكداً أن الموضوع محل شك، وأن قانونية القرار بعد حكم المحكمة الدستورية العليا محل بطلان.
وقال قناوي: «موضوع الإحالة التأديبية محل شك، ثم إن قانونيتها بعد حكم المحكمة الدستورية العليا محل بطلان، لكن ما يهمني هو حدود تدخل نقابة المحامين في الآراء، مهما بلغ شططها، فلا وصاية لنقابة المحامين على الآراء وإذا شكّل الرأي جريمة، فالمكان الطبيعي للتعامل معه هو النيابة العامة، لا النقابة».
وأضاف: «أما تحويل نقابة المحامين إلى وصية على آراء الناس، سواء اتفقت معها أو اختلفت، فهو أمر يخالف دورها الحقيقي، المتمثل في حماية المهنة وتنظيم ممارستها المهنية، ثم إن أحدًا لم يلتفت إلى سؤال مهم: لماذا توجد ظاهرة الدعارة؟ إن جزءا كبيرا من أسبابها يعود إلى إفقار الناس وتدهور أوضاعهم الاقتصادية، لذلك، بدلا من الاكتفاء بإدانة النتائج، ينبغي الحديث عمّن أفقرهم وأوصلهم إلى هذه الأوضاع».
تصريحات أحمد قناوي أثارت تفاعلا واسعا بين المتابعين، معتبرين أن المحامي وضع النقاط على الحروف حول دور نقابة المحامين وحدود تدخلها، إضافة إلى تسليطه الضوء على الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لمشكلات مثل ظاهرة الدعارة، بعيداً عن مجرد مساءلة النتائج.
وفي وقت سابق،أعرب أبو بكر ضوة، عضو مجلس نقابة المحامين، عن رفضه التام لأي توجهات من شأنها المساس بهوية الدولة المصرية أو ثوابتها الوطنية، مؤكدًا أن النقابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات من هذا النوع حال ثبوتها.
وقال ضوة، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، إن نسمة الخطيب سوف يتم التحقيق معها يوم الإثنين المقبل من قبل لجنة التأديب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون ولائحة النقابة.
وأوضح عضو المجلس، أن النقابة تتعامل مع مثل هذه الوقائع بمنتهى الجدية، ويتم التأكد أولًا من صحة المحتوى المتداول، سواء عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، مع التحقق من نسبتها إلى صاحبها بشكل دقيق قبل اتخاذ أي إجراءات.
وأشار إلى أنه في حال ثبوت صحة الواقعة، يتم عرضها على لجنة التأديب بنقابة المحامين، والتي تتولى بدورها التحقيق في المخالفات المنسوبة، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للوائح المنظمة، والتي قد تصل إلى وقف العضو عن العمل أو إحالته إلى المساءلة التأديبية.
وشدد عضو مجلس النقابة على أن نقابة المحامين ملتزمة بتطبيق القانون على جميع أعضائها دون استثناء، حفاظًا على رسالتها المهنية ودورها في دعم سيادة القانون واحترام مؤسسات الدولة.
