البترول: استمرار السداد وتذليل العقبات يفتحان الباب لزيادة الاستكشافات
أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الفواتير الشهرية الخاصة بالشركات الأجنبية يتم سدادها بانتظام، وهو ما يوفر ضمانة مهمة للمستثمرين ويعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الجديدة.
متحدث البترول: سداد مستحقات الشركاء الأجانب يعزز الاستثمارات ويؤكد استمرار أعمال الاستكشاف في البحر المتوسط
وأضاف ناجي، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، عبر شاشة “أم بي سي مصر”، أن التزام الدولة بتعهداتها، إلى جانب دعم القيادة السياسية وتذليل العقبات أمام الشركات الأجنبية، يمثلان عاملين رئيسيين في تشجيع الاستثمارات وزيادة أعمال البحث والاستكشاف، بما ينعكس على رفع الإنتاج المحلي واكتشاف مناطق جديدة.
وأوضح ناجي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على طمأنة رؤساء الشركات العالمية بنفسه، في إطار جهود الدولة لتعزيز الثقة مع شركاء الاستثمار في قطاع البترول.
وفيما يتعلق بعمليات البحث والاستكشاف، أكد المتحدث باسم وزارة البترول أن العمل مستمر في البحر المتوسط، خاصة في مناطق المياه العميقة، باستخدام أحدث التقنيات المتطورة في أعمال الحفر والتنقيب، مشيراً إلى وجود مناطق جديدة واعدة للتنقيب عن البترول والغاز في مصر خلال الفترة المقبلة.
أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، ان إنهاء ازمة مستحقات شركات البترول الاجنبية يمثل حلا جذريا لمشكلة استمرت لسنوات، ويعد نجاحا استراتيجيا يعزز ثقة المستثمرين ويفتح المجال امام استثمارات جديدة في قطاع الطاقة.
وأوضح ان الشركات الاجنبية تعد شريكا اساسيا في الاستثمار بقطاع البترول، مشيرا الى ان المناقشات كانت تتركز في السابق حول ملف المستحقات المالية، بينما اصبح التركيز الآن موجها نحو خطط التنمية وزيادة الانتاج وتطوير قدرات الشركات العاملة في مصر.
وأضاف ان تسوية المستحقات تمثل رسالة طمأنة قوية للشركات العالمية العاملة في مجالات الطاقة والبترول، مؤكدا ان هذه الخطوة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة معدلات الانتاج المحلي، وتوفير العملة الاجنبية للدولة.
وأشار المتحدث باسم وزارة البترول الى ان الدولة تضع اولويات واضحة في إدارة قطاع الطاقة، وفي مقدمتها زيادة الانتاج المحلي من البترول والغاز، مع العمل في الوقت نفسه على عدم تراكم أي مستحقات جديدة على الشركات الاجنبية.
