ضبط مركز غير مرخص للتغذية العلاجية والجلدية ببنها وتحرير محضر بانتحال صفة طبيب
في إطار جهود الدولة لتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضمان تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين شنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية حملة تفتيشية مكثفة على عدد من المنشآت الطبية بمدينة بنها، أسفرت عن ضبط مركز غير مرخص للتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة والجلدية.
جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وتحت إشراف الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وبمتابعة الدكتور شعبان السيد وردة مدير إدارة العلاج الحر بالمحافظة.
وترأس الحملة الدكتور إبراهيم محمد أحمد حلمي مساعد مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية بمشاركة الدكتورة خلود بلال مساعد مدير الإدارة وعدد من مسؤولي العلاج الحر بإدارة بنها الصحية.
وكشفت أعمال التفتيش عن قيام صاحبة المركز وهي خريجة كلية الزراعة باستقبال المواطنين والكشف عليهم وكتابة روشتات ووصفات علاجية رغم عدم حصولها على المؤهلات أو التراخيص القانونية التي تخول لها ممارسة مهنة الطب في مخالفة صريحة لأحكام القانون المنظم لمزاولة المهن الطبية.
الإجراءات القانونية
وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بانتحال صفة طبيب وممارسة مهنة الطب دون ترخيص إلى جانب إدارة منشأة طبية دون الحصول على التراخيص المقررة. كما جرى ضبط وتحريز كميات من الأدوية والمستحضرات العلاجية الموجودة داخل المركز وصدرت قرارات بالغلق والتشميع الاحترازي للمنشأة لحين استكمال الإجراءات القانونية والعرض على الجهات المختصة.
وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية استمرار حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف أنحاء المحافظة بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة قد تمثل خطرًا على صحة المواطنين.
من جانبه شدد الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية على أن حماية صحة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الدولة مؤكدا أن المديرية لن تسمح بممارسة أي نشاط طبي خارج الأطر القانونية أو دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأوضح أن الحملات التفتيشية مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين مؤكدا أن مواجهة الدخلاء على المهن الطبية والتصدي للممارسات العلاجية غير الآمنة يمثلان مسؤولية وطنية ومهنية لا تقبل التهاون.
كما دعا المواطنين إلى التعامل مع المنشآت الطبية المرخصة فقط والتحقق من مؤهلات القائمين على تقديم الخدمة الطبية حفاظا على صحتهم وسلامتهم وضمان حصولهم على رعاية صحية آمنة ومطابقة للمعايير المعتمدة.
