وزير الصناعة: 7 صناعات أولوية ومبادرة للطاقة الشمسية بالمصانع خلال عامين

استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مستجدات استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2030، خلال مشاركته في الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف زيادة الصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل الإنتاج الدولية.

7 صناعات ذات أولوية لدعم النمو الصناعي

وأوضح هاشم أن الاستراتيجية حددت 7 صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية والدوائية، والسيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات، إلى جانب صناعات تمكينية واستراتيجية وتكميلية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ووضع سياسات صناعية مرنة تدعم هذه القطاعات، مع تعزيز تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير لتحسين كفاءة استغلال الموارد.

«شمس الصناعة» لتوليد 1000 ميجاوات للمصانع

وأكد وزير الصناعة أن ملف الطاقة يأتي على رأس أولويات الوزارة، موضحًا أن مبادرة «شمس الصناعة» تستهدف تنفيذ محطات طاقة شمسية للمصانع بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين، بما يدعم الاعتماد على الطاقة النظيفة ويخفض تكاليف التشغيل.
وأضاف أن الوزارة تتوسع أيضًا في تطبيقات التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي داخل العمليات الصناعية، إلى جانب دعم شركات خدمات الطاقة لتحسين كفاءة الاستهلاك داخل المصانع.

منصة رقمية جديدة لخدمة المستثمرين

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة رقمية متكاملة لخدمة المستثمرين، بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع الخدمات الصناعية، مع وضع آلية تنسيق واضحة بين الوزارات والجهات المختلفة للتعامل مع شكاوى المستثمرين بصورة أكثر فاعلية.
وأوضح أن الوزارة أنشأت وحدة للرقابة ومتابعة الأداء لمتابعة تنفيذ القرارات وقياس مؤشرات الأداء الفعلي للوزارة والجهات التابعة لها بشكل دوري.

دعم المشروعات الصغيرة والتدريب المهني

وشدد هاشم على أهمية التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل الإمداد الصناعية، مع توفير تسهيلات تمويلية لدعم الإنتاج المحلي وتقليل الواردات.
كما كشف عن العمل على إنشاء مركز تميز للتدريب المهني لتأهيل العمالة الفنية وفق المعايير العالمية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تشمل المهارات الفنية واللغات والتدريب العملي داخل المصانع.

تطوير بيئة الاستثمار الصناعي

وأكد وزير الصناعة أن الحكومة تولي القطاع الخاص أهمية كبيرة باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى استمرار الحوار المباشر مع المستثمرين والصناع لحل التحديات وتحسين بيئة الأعمال.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على حرص الوزارة على تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية، وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.