بتوجيهات المستشار حسين مدكور.. هيئة قضايا الدولة تُرسي قواعد الثبات التشريعي وتدعم مناخ الاستثمار

في خطوة تجسد ريادة القضاء المصري وحرصه على مواكبة أحدث النظم القانونية العالمية، وتحت رعاية وبصيرة المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، شاركت الهيئة في حدث علمي رفيع المستوى نظمته كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر.

توجيهات عليا وشراكة استراتيجية

 تأتي هذه المشاركة ترجمةً لتوجيهات المستشار الدكتور رئيس الهيئة بدعم التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة، وتعزيز الأنشطة التدريبية التي تهدف إلى تطوير الفكر القانوني ونشر المعرفة المتخصصة.

 وقد مثل الهيئة في هذا المحفل مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، تفعيلًا لبروتوكول التعاون المثمر بين الهيئة والجامعة البريطانية، مما يعكس حرص الطرفين على تبادل الخبرات وبناء شراكة وطيدة بين الساحة القضائية والمحراب الأكاديمي.

مداخلة علمية رصينة: فلسفة التشريع والاستقرار

 وخلال فعاليات ورشة العمل التي حملت عنوان «قياس الأثر التشريعي»، قدم المستشار أحمد سعد عبدالعاطي، رئيس مركز الدراسات القضائية، مداخلة علمية اتسمت بالعمق والدقة، تناول خلالها الجدلية الهامة بين "قياس الأثر التشريعي" و"مبدأ الثبات التشريعي".

 وأكد أن قياس الأثر ليس مجرد إجراء، بل هو أداة جوهرية لتقييم فاعلية القوانين وضمان تحقيقها للأهداف المنشودة، بما يرفع من جودة وكفاءة المنظومة القانونية بأكملها.

توازن ذكي لدعم الاستثمار

 واستعرض المستشار أحمد سعد رؤية الهيئة في تحقيق التوازن الدقيق بين ضرورة "تطوير التشريعات" لتواكب القفزات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية المتسارعة، وبين الحفاظ على "الاستقرار التشريعي". 

واعتبر أن هذا الاستقرار هو المرتكز الأساسي لتحقيق اليقين القانوني، وحماية المراكز القانونية، وهو المحرك الرئيسي لدعم مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة.

نحو تشريعات أكثر كفاءة

 وفي ختام طرحه، شدد رئيس مركز الدراسات القضائية على أن اعتماد منهجيات قياس الأثر يسهم بشكل مباشر في صياغة قوانين أكثر فاعلية، ويمنح المشرع قدرة فائقة على التنبؤ بنتائج التدخلات التشريعية، بما يخدم الصالح العام ويحاذي أفضل الممارسات الدولية.

التزام بمستقبل قانوني واعد

 تعد هذه الفعالية حلقة جديدة في سلسلة التعاون البناء بين هيئة قضايا الدولة والجامعة البريطانية، وتجسيدا حياً لالتزامهما بتنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى بناء القدرات، وتطوير الدراسات القانونية، وتبادل الخبرات في شتى المجالات التي تخدم العدالة والقانون.