مكافحة الشائعات ينفي تورط «فوري» في قضية اختلاس وغسل أموال بفرنسا

نفى مركز مكافحة الشائعات بنقابة الإعلاميين صحة الأنباء المتداولة عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تورط شركة «فوري» لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في قضية اختلاس وغسل أموال بقيمة 330 مليون دولار بأحد فروع بنك HSBC في فرنسا، وما أُثير حول وجود صلة للشركة أو إحدى الشركات التابعة لها بالوقائع والأشخاص محل الاتهام.

وأوضح المركز، في بيان له، أنه بعد إجراء عمليات التحقق والرصد اللازمة، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وذلك وفقًا لما أكدته شركة «فوري» في بيان رسمي، شددت فيه على أنها غير معنية تمامًا بالخبر المتداول، وأنه لا توجد أي علاقة تربطها أو تربط أيًا من شركاتها التابعة بالقضية المشار إليها أو بالأشخاص المرتبطين بها.

القوانين واللوائح المنظمة لقطاع المدفوعات الإلكترونية 

وأضافت الشركة أن الجهة التي تم الزج باسمها في بعض الأخبار المتداولة تعمل خارج جمهورية مصر العربية، وتتخذ من دولة لبنان مقرًا لها، ولا تمت بصلة إلى شركة «فوري» أو شركاتها التابعة، سواء من الناحية القانونية أو التشغيلية.

وأكدت «فوري» أنها شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة المصرية، وتعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري والجهات الرقابية المختصة، مشيرة إلى أن جميع أنشطتها وعملياتها تتم وفق القوانين واللوائح المنظمة لقطاع المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية.

كما أوضحت الشركة أنها تطبق منظومة رقابية وإجرائية دقيقة على جميع معاملاتها المالية والتشغيلية، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير التنظيمية والضوابط الرقابية المعتمدة، ويحافظ على سلامة وشفافية العمليات التي تقدمها لعملائها.

ودعا مركز مكافحة الشائعات بنقابة الإعلاميين وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية قبل تداول أي معلومات قد تؤثر على سمعة المؤسسات أو تثير البلبلة لدى الرأي العام.

وأكد المركز استمرار جهوده في رصد الشائعات المتداولة والتحقق منها من مصادرها الرسمية، داعيًا المواطنين إلى التواصل عبر صفحته الرسمية للتأكد من صحة أي أخبار أو معلومات يتم تداولها، دعمًا لحق المجتمع في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.