6 دول غربية تفرض عقوبات على شبكات دعم وتسهيل عنف المستوطنين بالضفة
أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج وإسبانيا ونيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة عقوبات منسقة تستهدف شبكات وأفرادًا متورطين في دعم وتسهيل أعمال عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
بريطانيا: إجراءات جديدة وتحذير للشركات من أنشطة المستوطنات
وأوضح بيان الحكومة البريطانية أن وزيرة الخارجية إيفيت كوبر ستعرض أمام البرلمان إجراءات جديدة بالتعاون مع شركاء دوليين، تشمل استهداف كيانات وأشخاص يشاركون في تمويل أو تسهيل أو تنفيذ اعتداءات مرتبطة بعنف المستوطنين، مع الدفع نحو تطبيق خطة سلام من 20 بندًا.
وحذرت لندن الشركات من أي أنشطة اقتصادية داخل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، مؤكدة أنها ستواصل اتخاذ خطوات إضافية لدعم الجهود الإنسانية في غزة، من بينها تقديم مساعدات مالية لإزالة الألغام ودعم السلطة الفلسطينية في مواجهة أزمتها المالية وضمان استمرار الخدمات الأساسية.
فرنسا تحظر دخول سموتريتش وعدد من قادة الاستيطان
وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده، بالتنسيق مع شركاء دوليين، فرضت عقوبات تستهدف مسؤولين مرتبطين بالتوسع الاستيطاني، موضحًا أن الإجراءات شملت حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب عدد من قادة المستوطنين وعشرات المستوطنين المتورطين في أعمال عنف.
وأشار بارو إلى أن السياسات الداعمة للتوسع الاستيطاني وضم الضفة الغربية لا تحظى بقبول غالبية المجتمع الدولي، الذي يتمسك بخيار حل الدولتين كأساس لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتنص الإجراءات الجديدة على تجميد أصول وحظر سفر بحق المدرجين على القوائم، مع إمكانية منعهم من تولي مناصب إدارية، في خطوة تهدف إلى تقويض شبكات التمويل الداعمة لنشاطات المستوطنين المتطرفين.
دعم مالي بريطاني للسلطة الفلسطينية وجهود إزالة الألغام في غزة
ومن المقرر أن تؤكد وزيرة الخارجية البريطانية أمام البرلمان أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة أوسع للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف التوسع الاستيطاني، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، ورفع القيود على الاقتصاد الفلسطيني، مع التلويح باتخاذ مزيد من الإجراءات حال استمرار الأوضاع الحالية.
كما تتضمن الحزمة البريطانية دعمًا ماليًا إضافيًا للجهود الإنسانية في غزة، وتمويلًا مخصصًا للسلطة الفلسطينية خلال عام 2026، بهدف دعم الخدمات الحيوية مثل الصحة والتعليم، إلى جانب تشديد التوجيهات للشركات البريطانية بعدم الانخراط في أي أنشطة داخل المستوطنات.
وأكدت لندن أن هذه التحركات تأتي في إطار أوسع لدعم مسار السلام، وتعزيز فرص حل الدولتين، والحد من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
