دعوات تقنين البغاء في مصر.. محامية : يجب تقديم مروجها للمحاكمة بتهمة الفسق|خاص
أعربت نهى الجندي، المحامية بالنقض والمتخصصة في قضايا المرأة، عن رفضها الشديد للدعوات التي أطلقتها إحدى الناشطات بشأن المطالبة بمنح حقوق للعاملات في البغاء، مؤكدة أن مثل هذه الطروحات تتعارض مع القيم المجتمعية والثوابت الدينية والنصوص القانونية المعمول بها في مصر، بالإضافة إلى أنه يجب تقديها للمحاكمة بتهمة الترويج للفسق والفجور.
القانون المصري يجرم ممارسة الدعارة والتحريض عليها
وقالت الجندي، في تصريحات خاصة، إن الدعوة إلى توفير حماية قانونية لممارسة البغاء تمثل أمرًا "مرفوضًا مجتمعيًا وشرعًا وقانونًا"، مشيرة إلى أن القانون المصري يجرم ممارسة الدعارة والتحريض عليها، ويتضمن نصوصًا واضحة لحماية قيم المجتمع والتصدي للأفعال المخالفة للآداب العامة.
وأضافت أن المطالبة بإضفاء أي شكل من أشكال الحماية أو الشرعية على هذه الممارسات تثير علامات استفهام كبيرة، خاصة أن التشريعات المصرية تنطلق من الحفاظ على النظام العام والآداب العامة، فضلًا عن توافقها مع المبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية.
الدعوات تتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية الراسخة
وأكدت الجندي أن مصر دولة يحكمها الدستور الذي ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، معتبرة أن مثل هذه الدعوات تتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية الراسخة في المجتمع المصري.
وطالبت المحامية بالنقض الجهات المختصة بفتح تحقيق بشأن هذه التصريحات، قائلة إن نشر مثل هذه الأفكار قد يُفهم على أنه دعوة أو تحريض على سلوكيات يجرمها القانون، الأمر الذي يستوجب الوقوف أمامه بحزم لحماية المجتمع وقيمه.
وشددت على ضرورة التصدي لأي محاولات من شأنها الترويج لسلوكيات مخالفة للقانون أو المساس بالمنظومة الأخلاقية للمجتمع، مؤكدة أن الحفاظ على القيم الأسرية والاجتماعية يمثل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة والمجتمع.
