«هذا سيزعجهم أكثر».. بن غفير يدعو لاعتقال زوجات وأقارب عناصر حزب الله
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى اعتقال زوجات وأقارب عناصر حزب الله، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تشكل وسيلة ضغط على الحزب وتحد من أنشطته العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
وذكر موقع "واللا" العبري أن تصريحات بن غفير جاءت خلال جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، عقدت صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث التطورات على الجبهة اللبنانية وآليات التعامل مع تهديدات حزب الله.
بن غفير يدعو لاعتقال زوجات وأقارب عناصر حزب الله
وبحسب الموقع، شهدت الجلسة نقاشات حادة بين الوزراء، وسط معارضة واسعة لوقف إطلاق النار، حيث طرح بن غفير ما وصفه بـ"نهج مختلف" في مواجهة الحزب.
وقال الوزير الإسرائيلي: "علينا أن نبدأ بالتفكير بشكل مختلف تجاه حزب الله، ليس فقط من خلال احتلال الأراضي أو قتل عناصره، بل عبر اعتقال نسائهم وشبابهم وإيداعهم السجون، فهذا سيؤثر عليهم أكثر"، وفق ما نقله الموقع.
وأضاف التقرير أن الاجتماع تناول أيضًا أزمة تمويل المؤسسة العسكرية واحتياجات القوات الإسرائيلية العاملة في الساحة اللبنانية، في ظل مطالب بتوسيع نطاق العمليات وتعزيز القدرات القتالية.
وانتقد وزير النقب والجليل إسحاق فاسرلاف أداء وزارة المالية، مطالبًا الوزير بتسلئيل سموتريتش بتخصيص موارد إضافية للجيش.
وقال فاسرلاف إن القوات الإسرائيلية المنتشرة في لبنان تحتاج إلى مزيد من الأسلحة والمعدات، مضيفًا: "على سموتريتش أن ينفق بسخاء".
من جانبه، أيد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هذه المطالب، داعيًا وزارة المالية إلى زيادة الإنفاق العسكري لتلبية احتياجات القوات العاملة على الجبهة الشمالية.
وقال كاتس: "اتخذ رئيس الوزراء قرارًا مهمًا بمهاجمة لبنان، وعلينا توسيع نطاق التسلح بشكل أكبر"، مضيفًا أن وزارة المالية مطالبة بتوفير مزيد من الأموال لدعم الجيش الإسرائيلي.
وأشار موقع "واللا" إلى أن الحماس الذي أبداه الوزراء خلال الاجتماع تجاه مواصلة العمل العسكري في لبنان كان لافتًا، رغم الضغوط الدولية والتطورات السياسية المحيطة بالملف.
وأوضح الموقع أن جلسة الكابينيت عُقدت بعد وقت قصير من اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة السياسية الإسرائيلية، انتهى بإصدار توجيه رسمي بوقف إطلاق النار على الجبهة الشمالية.
ورغم صدور هذا التوجيه، عكست مداولات الاجتماع توجهًا داخل الحكومة الإسرائيلية نحو توسيع الحملة العسكرية في لبنان، سواء عبر تشديد الإجراءات ضد حزب الله أو من خلال تعزيز القدرات اللوجستية والعسكرية للقوات الإسرائيلية المنتشرة هناك.
