قرار حكومي بتأسيس شركة لإدارة واستثمار الأصول العقارية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن الترخيص لكل من وزارة المالية وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالاشتراك مع آخرين، بتأسيس شركة مساهمة يكون غرضها الرئيسي إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية، والدخول في شراكات استثمارية مع شركات القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي المتخصصة في التطوير العقاري.

وأكد القرار الذي نشر في جريدة الوقائع المصرية اليوم أن تأسيس الشركة سيتم وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون الاستثمار، بما لا يتعارض مع أغراض الجهات المشاركة.

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس، وعلى قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وكذلك القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص للجهات الاعتبارية العامة بتأسيس شركات مساهمة.

يأتي هذا التحرك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للجهات الحكومية، وزيادة عوائدها من خلال شراكات استثمارية مع القطاع الخاص، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.