100 ألف دولار.. رسوم تأشيرات العمال الأجانب أمام القضاء الأمريكي
تشهد رسوم تأشيرات العمال الأجانب اهتمامًا متزايدًا في الأوساط الاقتصادية والعمالية، مع تزايد النقاش حول تأثيرها على حركة الاستقدام وسوق العمل، في ظل توجهات حكومية تهدف إلى تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتحقيق توازن بين احتياجات القطاعات المختلفة والتكلفة المترتبة على الشركات والأفراد.
قاضي اتحادي يلغي رسوم تأشيرات العمال الأجانب البالغة 100 ألف دولار
أصدر قاضي اتحادي في الولايات المتحدة حكمًا يقضي بعدم قانونية الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والبالغة 100 ألف دولار على تأشيرات “H-1B” الجديدة المخصصة للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية، مؤكدًا ضرورة إلغائها.
وجاء حكم القاضي ليو سوروكين، الصادر من محكمة بوسطن، في دعوى رفعتها 20 ولاية يقودها مدعون عامون ديمقراطيون، للطعن في القرار الذي أعلنه ترامب في سبتمبر، والذي تسبب في رفع كبير لتكلفة الحصول على تأشيرة العمل.
القضاء يعتبر رسوم تأشيرات العمال الأجانب “ضريبة غير دستورية”
وأوضح القاضي في حيثيات حكمه، الممتد على 42 صفحة، أن فرض هذه الرسوم يعد في جوهره ضريبة بغض النظر عن التوصيف الرسمي لها، مشيرًا إلى أن الرئيس لا يمتلك الصلاحية القانونية لفرض ضرائب على طلبات التأشيرات دون تفويض من الكونجرس.
وكان قرار مشابه قد صدر في وقت سابق عن قاضي اتحادي آخر لصالح الرسوم، مما يجعل القضية محل استئناف مستمر أمام القضاء الأمريكي.
وقد جاءت الدعوى بمشاركة غرفة التجارة الأمريكية وعدد من الجامعات الأمريكية، التي اعتبرت أن الرسوم تشكل عبئًا كبيرًا على قطاعي الأعمال والتعليم، في وقت تعتمد فيه شركات التكنولوجيا بشكل واسع على هذا النوع من التأشيرات.
وكان ترامب قد برر الإجراء بأنه يستهدف الحد من استغلال النظام واستبدال العمالة الأمريكية بعمالة أجنبية أقل تكلفة، ضمن سياسة أوسع لتشديد القيود على الهجرة.
إدارة ترامب تتمسك بموقفها من رسوم تأشيرات العمال الأجانب
وتمنح الولايات المتحدة سنويًا نحو 85 ألف تأشيرة من نوع “H-1B” عبر نظام قرعة، يشكل العمال الهنود نحو 75% من المستفيدين منها، بينما كانت الرسوم السابقة تتراوح بين 2000 و5000 دولار فقط قبل القرار المثير للجدل.
ورغم الحكم القضائي، أعلنت إدارة ترامب أنها واثقة من إلغاء القرار في مرحلة الاستئناف، مؤكدة أن الرئيس يملك صلاحيات قانونية لتقييد دخول بعض فئات المهاجرين وفق ما تراه الإدارة مناسبًا للمصلحة الوطنية.
