الكنيست يقر قانونا جديدا لتوسيع اقتطاع أموال السلطة الفلسطينية

صادقت الهيئة العامة لـ الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يوسع آليات اقتطاع الأموال من السلطة الفلسطينية، في خطوة تندرج ضمن سياسة إسرائيلية تهدف إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على السلطة.

ويمنح القانون الجديد السلطات الإسرائيلية صلاحية خصم مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية مقابل التعويضات والإعانات التي تدفعها مؤسسات الدولة الإسرائيلية نتيجة العمليات الفلسطينية.

وبحسب نص القانون، الذي تقدم به عضو الكنيست عن حزب الليكود أفيحاي بوآرون، فإن الاقتطاعات ستشمل التعويضات التي تدفعها إسرائيل للأشخاص الذين تصفهم بالمتضررين من العمليات الفلسطينية، بالإضافة إلى مخصصات التأمين الوطني للمصابين وعائلات القتلى، فضلا عن تعويضات الأضرار التي تلحق بالممتلكات والتي يتم صرفها من خلال صندوق التعويضات وضريبة الأملاك، وفقا لما أوردته وكالة سند.

وينص القانون على أن يقدم وزير المالية الإسرائيلي تقريرا سنويا إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، يتضمن حجم المدفوعات والتعويضات المرتبطة بهذه العمليات، على أن يتولى المجلس تحديد قيمة الأموال التي ستقتطع من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية خلال العام التالي.

كما يقضي القانون بتوجيه الأموال المقتطعة أولا لتغطية التعويضات والالتزامات المالية المستحقة للمتضررين من العمليات، وفي حال وجود فائض يتم تحويله إلى خزينة الدولة الإسرائيلية.

وبموجب القانون، ستطبق الاقتطاعات على جميع المدفوعات والتعويضات التي تم صرفها اعتبارا من الأول من يناير 2025، كما يلزم الجهات الحكومية المختلفة بتزويد وزارة مالية الاحتلال بالبيانات اللازمة لاحتساب المبالغ المستحقة للاقتطاع.

وعقب إقرار القانون، زعم أفيحاي بوآرون في تصريح السلطة الفلسطينية "اختارت على مدار سنوات تشجيع الإرهاب، وقد حان الوقت لتحمل نتائج ذلك"، وفق مزاعمه.

وجائ هذا التشريع ضمن توجه تقوده حكومة الكيان الصهيوني ، وعلى رأسه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش  والوزير في وزارة الأمن المتطرف إيتمار بن غفير  ، الهادف إلى تقليص الموارد المالية للسلطة الفلسطينية وزيادة الضغوط الاقتصادية عليها.

وكان سموتريتش قد دعا مرارا إلى خفض مصادر تمويل السلطة الفلسطينية ودفعها نحو مزيد من الضائقة المالية، فيما أدت السياسات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية إلى اقتطاع مئات الملايين من الشواكل من أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.