بسبب أزمة ذوي الإعاقة.. أحمد صبري يطالب باعتذار رسمي من أمير رمسيس

أعرب الكاتب الصحفي أحمد صبري عن استيائه من التصريحات المنسوبة للمخرج أمير رمسيس بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وقال صبري، في منشور عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، إن هذه التصريحات تمثل إساءة لأكثر من 11 مليونًا من ذوي الهمم، معتبرًا أنها «سقطة كبيرة» تستوجب الاعتذار.

وطالب باتخاذ موقف من النقابات المهنية تجاه الواقعة، مشيدًا في الوقت نفسه بموقف مقدم البرنامج الذي اعترض على تلك التصريحات أثناء الحوار.

وفي وقت سابق، أثار المخرج أمير رمسيس جدلا واسعا، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة بشأن قضية إعدام الكلاب الضالة، مشيرا إلى أنها أرواح كما البني أدمين، ولكنه قام بتوجيه إهانة صريحة لذوي الإعاقة بعدما قال إنه « البني أدم المعاق ليس مثل الكلب»، والتي على إثرها أثارت غضب كل من المجلس القومي لذوي الإعاقة والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع نيوز رووم. 

وقال المخرج أمير رمسيس، خلال لقائه عبر برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب المذاع على قناة إم بي سي مصر، « أنا لست نشط في أي جمعية من جمعيات الكلاب وأنا شخص بحب الكلاب وبعطف على الكلاب، وأنا لست رجل سبوبة وأنا رجل أرى أن الكلاب هي أرواح زيها زي البني أدمين وأعتقد أنه إحنا لازم نفكر إزاي نتعامل وأنا معترف أنه في مشكله في العدد وأنا ضد إعدام الكلاب وضد السم الجماعي للكلاب»، مشيرا: « في ألمانيا كانوا بيقولوا إن المعاقين دول عقبة في سبيل التطور فيلا نعدمهم ونحطهم في أفران الغاز». 

وأضاف، «أنا مع إيجاد حلول حضرية وأنا مع إنه إحنا نلاقي شلاتر ونضمن أنه الشلاتر دي نتعامل معاها بشكل صحي مع تعقيم الكلاب، وإن البني أدم المعاق ليس مثل الكلب، لافتا إنه لو الكلب توحش لسبب ما ممكن نرجع نتكلم على الأسباب التي توحش بها ولكن أنا مع الحفاظ على الحياة ومع إيجاد حلول حضارية بعيدا عن السبوبة».

رد المجلس القومي للإعاقة 

ومن جانبه، استنكر المجلس القومي للإعاقة ورفض كل ما جاء به المخرج أمير رمسيس من تصريحات عن قضية كلاب الشوارع، فيما أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الزج بالأشخاص ذوي الإعاقة في سياقات تحمل السخرية أو الانتقاص أو المقارنات غير الإنسانية يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوقهم وكرامتهم، ويعكس صورة نمطية مرفوضة تتنافى مع الدستور المصري والقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن التزامات الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وشددت المشرف العام على أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا مادة للتندر أو التشبيه أو الاستخدام كأداة في أي حوار إعلامي أو مجتمعي، مؤكدة أن ما يزيد على 11 مليون مواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر يستحقون الاحترام الكامل والتناول الإعلامي المسؤول الذي يدعم قيم الدمج والمساواة وعدم التمييز.

وطالب المجلس الجهات المختصة وجهات التحقيق باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال هذه التصريحات، كما يطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه هذا النوع من الخطاب الإعلامي الذي يرسخ للتمييز والإساءة، وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الممارسات على الشاشات أو المنصات الإعلامية المختلفة.