الزهيري: قانون التأمين الجديد يعزز الملاءة المالية للشركات ويجذب المستثمرين

قال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إن قانون التأمين رقم 155 لسنة 2024 ساهم بشكل كبير في تقوية الملاءة المالية لشركات التأمين، من خلال زيادة الحد الأدنى لرأس المال من 60 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه، وهو ما يعكس قوة ومتانة الشركات، ويمنح المستثمرين الأجانب الثقة في السوق المصري.

وأوضح «الزهيري»، خلال برنامج «مال وأعمال»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن القانون أتاح للشركات إمكانية رفع رؤوس الأموال بسهولة، وفتح المجال أمام المستثمرين الجدد لإنشاء شركات متخصصة في نوع معين من التأمين، مثل التأمين الطبي أو التأمين متناهي الصغر.

وأشار "الزهيري" إلى أن السوق المصري حقق نمواً تراكمياً منذ 2017 وحتى 2025 تجاوز 440%، فيما سجلت شركات التأمين زيادات تتراوح بين 18% و62% سنوياً، مؤكداً أن تطبيق القانون الموحد للتأمين سهل كثيراً على الشركات الإجراءات، وساهم في زيادة الفرص الاستثمارية في السوق.

وتحدث عن القاهرة تستضيف حالياً النسخة الـ52 من مؤتمر المنظمة الأفريقية للتأمين، بعد مرور 13 سنة على آخر استضافة لمصر في 2013، مؤكداً أن النسخة الحالية شهدت حضوراً كبيراً من أكثر من 2000 مشارك يمثلون 57 دولة أفريقية وعالمية، بالإضافة إلى 1212 شركة مشاركة، وأكثر من 48 متحدثاً وحوالي 40 جلسة عمل.

المؤتمر يفتح آفاقاً جديدة للتعامل في السوق الأفريقية

وأوضح  أن المؤتمر يفتح آفاقاً جديدة للتعامل في السوق الأفريقية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لشركات التأمين، نظراً لقوة اقتصادها وعدد سكانها الكبير وخبرتها في السوق الأفريقية، مشيراً إلى أن النسخة الحالية متفائلون بها جداً بسبب هذا الحضور الكبير.

 تسلمت مصر اليوم رئاسة المنظمة الإفريقية للتأمين (AIO) من إثيوبيا لمدة عام كامل، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الثاني والخمسين للمنظمة بالقاهرة، والذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء و الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتنص اللوائح المنظمة لعمل المنظمة الإفريقية للتأمين على أن تتولى الدولة المستضيفة للمؤتمر رئاسة المنظمة لمدة عام كامل، ومن المقرر أن تتولى مصر رئاسة المنظمة خلال الفترة 2026–2027، وبموجب هذا التسليم يكون رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية علاء الزهيري رئيسا لمنظمة التأمين الإفريقية لمدة عام.