رئيس شعبة الذهب: الاحتفاظ بالمعدن الأصفر لعام على الأقل يضمن عوائد أفضل

قال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب تحدد من خلال البورصة العالمية التي بدورها تتأثر بتغيرات الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية في العالم.

تقارير بانخفاض أسعار الذهب

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن الأسبوع الماضي شهد تقارير اقتصادية خاصة بمعدل الوظائف التي جاءت فوق المتوقع، ما جعل بعض المستثمرين يغيرون توجهاتهم.

التغير في الأسعار طبيعي

وتابع: «نشهد انخفاضات في أسعار الذهب بالفترة الأخيرة، إذ أن التغير في الأسعار طبيعي لأنه سريع وأحداثه تتغير بسرعة، لكن لابد من توافر عامل الثقة بين الصايغ والعميل». 

تجنب بيع الذهب إلا في هذه الحالة

وواصل: «مينفعش نبيع الدهب اللي عندنا إلا إذا كنا عايزين الفلوس ومضطرينلها، لأنه حتى لو انخفض الذهب دا مش معناه إنه انخفض جزء من خصائصه، والناس أول ما بتلاقيه بغرق بيجروا عليه ويشتروا في حين إن فرصة الشراء اللي تحقق مكسب أكبر وهو منخفض». 

الذهب استثمار طويل المدى

واختتم: «الذهب استثمار طويل المدى، ولازم تشتريه على الأقل قبل سنة عشان نتأكد ونضمن عوائد منه حلوة»، لافتا إلى أن الذهب يظل متأثرا بعوامل الحرب والاضطرابات الموجودة، وفي مؤشرات على أواخر العام أن يبدأ عرض نشاط الذهب مرة أخرى ناحية الارتفاع».  

وأكد المهندس هاني ميلاد، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث ارتفاعات كبيرة في قيمة مصنعية الذهب لا يعكس الواقع، موضحا أن الزيادة الأخيرة محدودة للغاية ولا تتجاوز جنيها ونصف الجنيه لكل جرام.

وقال ميلاد، إن الزيادة تأتي في إطار تطبيق البروتوكول الموقع بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب ممثلة في قطاع ضريبة القيمة المضافة، والذي ينظم آلية احتساب متوسطات المصنعية بشكل سنوي مع بداية العام المالي الجديد.

ضريبة القيمة المضافة 

وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة تحتسب بنسبة 14% على قيمة المصنعية فقط، وليس على سعر الذهب نفسه، مشيرا إلى أن هذا النظام مطبق منذ عام 2022 ويتم العمل به بصورة دورية ومنظمة.

وأضاف رئيس شعبة الذهب أن الزيادة الأخيرة تعد طفيفة للغاية مقارنة بالقيمة الإجمالية لسعر جرام الذهب، مؤكدا أن الهدف من البروتوكول هو تحقيق مزيد من التنظيم والشفافية داخل السوق، وضمان وضوح آليات حساب الضريبة، وليس فرض أعباء إضافية كبيرة على المستهلكين كما يروج البعض.