بعد نشر "نيوز رووم" وزير المالية يتواصل مع نائب سابق لحل أزمة 39 مليون جنيه
بعد نشر “نيوزرووم” لشكوى مجدي حمدان، عضو مجلس النواب السابق، من أزمة مع الضرائب، ومطالبتها بسداد 39 مليون جنيه كضريبة قيمة مضافة عن عام 2024، رغم أن حجم أعمالها لا يتجاوز 2.2 مليون جنيه سنويًا، تدخل وزير المالية أحمد كجوك، لحل الأزمة التي تعرضت لها شركة عضو مجلس النواب السابق.
وأعلن مجدي حمدان، عضو المجلس الرئاسي بحزب المحافظين، عن استجابة وزير المالية أحمد كجوك، لشكواه، وتلقيه اتصالًا هاتفيًا من الوزير، بحث خلاله تفاصيل الأزمة الضريبية المتعلقة بمطالبة مالية تقدر بنحو 39 مليون جنيه.
وأوضح حمدان عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أنه استعرض مع وزير المالية المشكلة، وأكد أن المبلغ نتج عن خطأ في النظام الإلكتروني، ودعم حديثه بالإقرارات الضريبية والفواتير الرسمية.
وأكد حمدان إلى أن وزير المالية أوضح له تفهمه للموقف، وأنه سيتم التواصل مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على حل الأزمة في أقرب وقت. كما شدد الوزير، بحسب حمدان، على دعم وزارة المالية له ومتابعة الملف حتى الوصول إلى تسوية مناسبة.
ووجه حمدان الشكر لوزير المالية على سرعة الاستجابة والتدخل.
وكان عضو مجلس النواب السابق، قد قال في تصريحات سابقة خاصة لـ"نيوزرووم" إنه فوجئ باتصال هاتفي من مأمورية الضرائب يفيد بوجود مديونية مستحقة على شركته تقدر بنحو 39 مليون جنيه كضريبة قيمة مضافة عن عام 2024، رغم أن حجم أعمال الشركة لا يتناسب بأي حال مع هذا الرقم.
وأوضح حمدان، لـ نيوز رووم، أن شركته وهي شركة صغيرة تعمل في مجال التوريدات الفندقية منذ عام 2017، ومسجلة على المنظومة الإلكترونية منذ عام 2021، لا تتجاوز مبيعاتها السنوية نحو مليوني جنيه، مؤكدًا أنها ملتزمة بسداد ضريبة القيمة المضافة شهريًا وتقديم الإقرارات الضريبية السنوية بانتظام.
وأضاف: "عندما تلقيت الاتصال اعتقدت في البداية أن هناك خطأ ما أو أن الرقم غير صحيح، خاصة أن إجمالي مبيعات الشركة خلال عام 2024 بلغ نحو 2.2 مليون جنيه فقط، بينما يتم مطالبتي بسداد 39 مليون جنيه كضريبة قيمة مضافة، وهو رقم لا يتناسب مطلقًا مع حجم النشاط الفعلي للشركة".
وأشار إلى أنه أوضح لموظفة المأمورية أن جميع الفواتير والإقرارات الضريبية مسجلة على النظام الإلكتروني، وأن الشركة ملتزمة بالسداد الدوري لكافة المستحقات، متسائلًا عن الأساس الذي استندت إليه المأمورية في احتساب هذا المبلغ الضخم.
وتابع: "إذا كانت ضريبة القيمة المضافة المطلوبة 39 مليون جنيه، فهذا يعني أن حجم المبيعات المفترض يصل إلى 400 مليون جنيه، وهو أمر بعيد تمامًا عن واقع الشركة وإمكاناتها".
وأكد حمدان أنه حاول التواصل مع الجهات المختصة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب للحصول على تفسير أو مراجعة للموقف، إلا أنه لم يتلق ردًا أو توضيحًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن الشركة لا توجد عليها أي متأخرات ضريبية، وأن جميع المستحقات تم سدادها وفقًا للقانون.
