انطلاق المنتدى الاقتصادي المصري الصيني لبحث شراكات استثمارية تستهدف 4.5 مليار
انطلقت اليوم الإثنين، بمقر الاتحاد، فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الصيني، بحضور رفيع المستوى ضم معالي المحافظ والوفد المرافق له، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال من الجانبين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وفتح آفاق استثمارية جديدة.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب السيد أحمد الوكيل بالوفد الصيني والسفراء الحاضرين، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والصين على مدار عقود طويلة.
وأوضح "الوكيل" أن المنتدى يركز على المحاور والفرص الواعدة التي يتيحها السوق المصري، الذي نجح في توسيع قاعدة مستهلكيه لتصل إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك، بفضل اتفاقيات التجارة الحرة الإعفاء الجمركي التي تربط مصر بالوطن العربي، والقارة الأفريقية، والاتحاد الأوروبي، ودول الميركوسور، ورابطة "الإفتا"، والمملكة المتحدة، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، مدعومة بمنظومة موانئ حديثة وشبكات طرق عابرة للقارات.
وأضاف أن القدرة الاستيعابية لهذا السوق قفزت مؤخرًا لتصل إلى 4.5 مليار مستهلك، وذلك في أعقاب القرار التاريخي لفخامة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" بالشهر الماضي، والذي منح بموجبه مصر إعفاءً جمركيًا شاملًا لصادراتها إلى الصين. وأشار إلى أن هذا القرار يفتح الباب أمام تعاون ثلاثي واعد للتصنيع المشترك والتصدير للأسواق العالمية بتكلفة نقل أقل وبدون جمارك، وهو ما بدأت تترجمه بالفعل عشرات الشركات الصينية التي ضخت استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الأشهر الماضية.
وأكد "الوكيل" أن التعاون المستهدف لا يقتصر على الصادرات السلعية فقط، بل يمتد ليشمل قطاعات الخدمات، واللوجستيات، وإقامة تحالفات قوية في مشروعات البنية التحتية كالكهرباء، والمياه، والنقل، والإسكان، لا سيما للتوجه المشترك نحو القارة الأفريقية وإعادة إعمار دول الجوار.
واستعرضت الكلمة الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة المصرية لتهيئة مناخ الأعمال، ومنها إطلاق "الرخصة الذهبية"، واعتماد "سياسة ملكية الدولة" لدعم القطاع الخاص، فضلًا عن توفير عشرات المناطق الصناعية واللوجستية المرفقة، وتطوير بنية تحتية متكاملة ومنظومة نقل متعدد الوسائط تربط مصر بالعالم عبر موانئ محورية متطورة ومناطق حرة متميزة كمحور قناة السويس.
وأشار إلى أن مصر تشهد اليوم طفرة ملموسة في استقبال الاستثمارات الجديدة، والوفود السياحية، ونمو الصادرات، مدفوعة بإصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة. كما دعا إلى ضرورة العمل المشترك لتنمية التبادل التجاري، وتنويع المزيج السلعي بالتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية لتحقيق توازن الميزان التجاري.
وفي ختام كلمته، دعا "الوكيل" ممثلي القطاع الخاص من الجانبين إلى اقتناص الفرص الاستثنائية التي تتيحها مصر حاليًا، مستندة إلى أربعة مقومات رئيسية: الإرادة السياسية الداعمة من قيادة البلدين، الفرص الواعدة في شتى القطاعات الحيوية والمشروعات الكبرى، الموقع الاستراتيجي الفريد، ومجتمع الأعمال الفاعل والنشط.
