وزير الصناعة يكشف دور البرنامج الوطني في دعم إنتاج "نيسان ماجنايت" محليا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، افتتاح خط الإنتاج الجديد للسيارة نيسان ماجنايت بمصنع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر. 

وأعلنت شركة نيسان عن تحقيق إنجازات قياسية في السوق المصري مع بداية عام 2025، حيث تربعت الشركة على عرش مبيعات سيارات الركوب في مصر. 

وكشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن المكتسبات الاقتصادية التي سيحققها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بعد انطلاق إنتاج سيارة نيسان ماجنايت الجديدة محليا، مؤكدا التزام الدولة الكامل ببناء صناعة سيارات حديثة ومستدامة ترفع من الناتج المحلي وتعظم القيمة المضافة.

تعزيز القدرات التصديرية

وأشار الوزير إلى أن البرنامج الوطني يستهدف تشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز القدرات التصديرية للشركات العاملة في السوق المصري، مما يضع مصر على خريطة التصدير الإقليمية والدولية، مضيفا أن سيارة ماجنايت تمثل نموذجا حيا للتمواج والتعاون المثمر بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تجمع بين الجودة العالمية والأيدي العاملة المصرية الكفء.

دعم المستثمر الصناعي

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الصناعيين، وتوفير كافة الدعم للمشروعات الإنتاجية التي تساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة للسوق المصري، مؤكدا على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم أي استثمارات تهدف إلى تعزيز السيادة الصناعية المصرية وزيادة معدلات التصدير للخارج، بما يسهم في توفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن احتفال الدولة اليوم بخروج أول سيارة "نيسان ماجنايت" من خطوط الإنتاج بمصنع الشركة في مصر، يعد إنجازا استراتيجيا يعكس الثقة المتنامية في قدرات الصناعة المصرية، ويؤكد نجاح جهود الدولة في توفير بيئة استثمارية جاذبة للتوسع الصناعي العالمي.

خطوة نحو اقتصاد قوي

وأوضح الوزير في كلمته أن هذا الاحتفال لا يقتصر على تدشين طراز جديد من السيارات، بل يمثل خطوة فعلية وجديدة على طريق توطين صناعة السيارات في مصر، وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، بما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.

السيارات في مقدمة الأولويات

وشدد المهندس خالد هاشم على أن صناعة السيارات تأتي في مقدمة الصناعات ذات الأولوية التي تستهدف وزارة الصناعة تنميتها خلال المرحلة الحالية، لما تمتلكه من قدرات كبيرة على نقل التكنولوجيا، ورفع معدلات التشغيل، وزيادة التنافسية في الأسواق الخارجية، مؤكدا أن الوزارة تواصل تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تيسير الحصول على الخدمات وتوفير الأراضي المرفقة لدعم التوسعات الإنتاجية، انطلاقا من الإيمان بأن القطاع الخاص ركن أساسي في التنمية الشاملة.