وكيل لجنة القوى العاملة عن زيادة المعاشات 15%: هنطالب بزيادة أكبر
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أصحاب المعاشات يترقبون الإعلان عن الزيادة السنوية المرتقبة، متسائلين عن موعدها وقيمتها وشكلها النهائي.
مناقشات مرتبطة بملف الزيادة السنوية للمعاشات
وأوضح أن جلسات البرلمان خلال الأسبوع المقبل، يومي 15 و16، ستشهد مناقشات مرتبطة بملف الزيادة السنوية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تعلن رسميا نسبة الزيادة حتى الآن، لكنه يتوقع أن تكون في حدود 15% وفقا للمعطيات الحالية.
وأضاف أن هذه النسبة تمثل الحد الأدنى في رأيه، مؤكدا أن الزيادة يجب أن تكون أعلى من ذلك بكثير، خاصة لأصحاب المعاشات، بحيث لا تقل عن معدلات التضخم الفعلية في الدولة، قائلا إن أي زيادة أقل من التضخم لا تحقق العدالة المطلوبة.
يفضل أن تتراوح الزيادة بين 15% و20%
وأشار إلى أنه يفضل أن تتراوح الزيادة بين 15% و20% كحد أدنى، مع التأكيد على ضرورة ربطها بشكل مباشر بمعدل التضخم، موضحا أنه إذا وصل التضخم إلى 30% في أي سنة، فيجب أن تكون زيادة المعاشات بنفس النسبة تقريبا.
وأكد أن هذا المقترح تم طرحه ومناقشته بالفعل داخل البرلمان، مشيرا إلى أنه تقدم أيضا بمطالب تتعلق برفع الحد الأدنى للمعاشات، الذي يبلغ حاليا 1755 جنيها، معتبرا أنه غير كاف في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن هذا المبلغ يعادل تقريبا دولارا واحدا في اليوم، وهو ما لا يتناسب مع احتياجات أصحاب المعاشات، خاصة مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
أصحاب المعاشات قدموا الكثير للدولة
وأشار إلى أن أصحاب المعاشات قدموا الكثير للدولة خلال سنوات عملهم، ويجب دعمهم بشكل حقيقي في هذه المرحلة من حياتهم، لافتا إلى أنهم يواجهون أعباء معيشية متزايدة تشمل ارتفاع أسعار الكهرباء والخدمات الأساسية.
واختتم بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في أولويات الدعم الحكومي بما يتناسب مع معدلات التضخم الحالية، وبما يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات بدلا من انتظارهم في طوابير الصرف، على حد تعبيره.
