مذبحة سيف الدين بدمياط.. مصرع شخصين وإصابة 4 من أسرة واحدة لخلافات الميراث
شهدت قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط واقعة مأساوية بعدما أقدم أحد الأشخاص على إطلاق الأعيرة النارية تجاه أفراد من أسرته بسبب خلافات على الميراث؛ مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين من العائلة ذاتها وسط حالة من الحزن والصدمة بين أهالي القرية الذين استيقظوا على تفاصيل واحدة من أكثر الوقائع دموية بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة.
مصرع شخصين وإصابة 4 من أسرة واحدة بدمياط
وأسفر الحادث عن وفاة السيد محمد الشامي البالغ من العمر 54 عاما إثر إصابته بطلق ناري بالبطن مصحوب بكسر، حيث توفي فور وصوله إلى المستشفى، كما توفيت ألفت السيد محمد الشامي البالغة من العمر 35 عاما متأثرة بإصابتها بطلق ناري بالصدر وآخر بالفخذ الأيسر
فيما أصيب أحمد السيد محمد الشامي 13 عاما بطلق ناري أسفل الظهر من الناحية اليمنى وأصيب عمرو محمد الشامي 46 عاما بطلق ناري بالرأس مع نزيف حاد ووصفت حالته بالخطرة كما أصيب عبد الرحمن عمرو محمد الشامي 13 عاما بطلق ناري بالفخذ الأيمن مصحوب بكسر بينما أصيب محمد عمرو محمد الشامي 18 عاما بطلق ناري بالساق اليسرى والقدم اليسرى
نقل المصابين إلى مستشفى الزرقا المركزي
وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث حيث تم نقل جميع المصابين والضحايا إلى مستشفى الزرقا المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة فيما خضع عدد من المصابين للعلاج والرعاية المكثفة نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضوا لها
كما شهدت المستشفى حالة من الاستنفار الطبي لاستقبال الحالات والتعامل معها بشكل عاجل مع توفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية بصورة مستمرة
القبض على المتهم واستمرار التحقيقات
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة ودفعت بتعزيزات أمنية مكثفة إلى قرية سيف الدين كما انتشرت قوات الشرطة بمحيط الحادث لضبط الأوضاع ومنع أي تداعيات محتملة
وتمكنت مباحث مركز الزرقا من ضبط المتهم عقب مطاردة أمنية حيث ألقت القبض عليه وبرفقته شخص يحمل الجنسية الليبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بينما تواصل جهات التحقيق أعمالها لكشف جميع الملابسات والوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه الحقيقية
وتعد جرائم القتل الناتجة عن الخلافات الأسرية من أخطر الجرائم التي تهدد استقرار المجتمع لما تخلفه من خسائر إنسانية فادحة وآثار اجتماعية مؤلمة حيث يواجه مرتكبوها عقوبات مشددة وفقا لأحكام القانون المصري بعد استكمال التحقيقات وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة التي تتولى تحديد المسؤوليات الجنائية والعقوبات المقررة بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الضحايا ويردع كل من تسول له نفسه اللجوء إلى العنف لحل الخلافات الأسرية أو النزاعات المتعلقة بالميراث.
