عام الإخوان.. أزمات اقتصادية متراكمة أدت إلى ثورة 30 يونيو

شهدت مصر خلال العام الذي تولت فيه جماعة الإخوان الحكم تصاعدًا غير مسبوق في الاحتقان السياسي والغضب الشعبي، نتيجة ما ارتكبته الجماعة من ممارسات أثارت رفضا واسعا، إلى جانب تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي ألقت بثقلها على حياة المواطنين. ومع استمرار تلك الظروف، تحولت حالة الاستياء العام إلى موجة احتجاجات واسعة، مهدت الطريق لخروج الملايين في ثورة 30 يونيو.

وفي تلك الفترة، واجهت الجماعة انتقادات شديدة بسبب سياساتها تجاه مؤسسات الدولة وسعيها للانفراد بالمشهد السياسي، ما أدى إلى اتساع دائرة المعارضة وتصاعد الاستقطاب المجتمعي. كما أثارت مجموعة من القرارات والإجراءات جدلاً واسعًا، وعززت حالة السخط الشعبي، مما دفع قطاعات كبيرة من المواطنين إلى التعبير عن رفضها لأسلوب إدارة الجماعة لشؤون البلاد.

وتفاقم الوضع مع انتشار الاحتجاجات في محافظات عدة، حيث شهدت الميادين الرئيسية مواجهات بين مؤيدي الجماعة ومعارضيها، وكان محيط قصر الاتحادية أبرز مشاهد التوتر السياسي، بعد أن تحولت التظاهرات إلى اشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، في مؤشر على اتساع الهوة بين الجماعة وقطاعات واسعة من الشعب.

كما شهدت مقار جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة في محافظات متعددة احتجاجات متكررة تخللتها أعمال عنف، مع مطالب متزايدة بإنهاء حكم الجماعة، ومع اقتراب موعد 30 يونيو، تصاعدت حدة التوتر في الشارع المصري، بالتزامن مع تنامي الحملات الشعبية الداعية للتظاهر والمطالبة بإحداث تغيير سياسي شامل.

وفي هذا السياق، أكد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، عمرو فاروق، لنيوزرووم أن الأوضاع التي سبقت 30 يونيو لم تكن مجرد خلافات سياسية عابرة، بل نتجت عن تراكم الأزمات والصدامات التي عمقت الاستقطاب داخل المجتمع وساهمت في تصاعد الغضب الشعبي تجاه الجماعة. وأضاف أن تكرار المواجهات بين عناصر الجماعة والمواطنين عزز لدى شرائح واسعة القناعة بضرورة التحرك للتعبير عن رفضها للأوضاع القائمة، مؤكدًا أن المشهد الذي سبق 30 يونيو اتسم بدرجة غير مسبوقة من التوتر السياسي والاجتماعي، وانتهى بخروج ملايين المصريين إلى الشوارع والميادين في واحدة من أكبر موجات الحراك الشعبي في التاريخ الحديث لمصر.