مصطفى متولي: حل أزمة المعاشات يتطلب الإسراع في إنهاء الملفات المتأخرة
أكد النائب مصطفى متولي، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف أصحاب المعاشات من الملفات التي تحظى باهتمام كبير داخل مجلس النواب، نظرًا لارتباطه المباشر بملايين المواطنين الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر رئيسي للدخل، مشيرًا إلى أن الأزمة التي شهدتها بعض ملفات المعاشات الجديدة خلال الفترة الماضية استدعت متابعة مستمرة من النواب واللجان المختصة للوقوف على أسبابها ومراحل التعامل معها.
تسريع إنهاء الطلبات المتأخرة
وأضاف "متولي" في تصريحات خاصة لـ«نيوز روم»، أن البرلمان حرص منذ ظهور الأزمة على الاستماع إلى الجهات التنفيذية المختصة والاطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها لتسريع إنهاء الطلبات المتأخرة، مؤكدًا أن ما يهم المواطنين في المقام الأول هو الحصول على الخدمة بصورة منتظمة وسريعة بعيدًا عن أي تعقيدات أو تأخيرات إجرائية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، وهو مسار ضروري لتحديث مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أن أي عملية تطوير بهذا الحجم تتطلب متابعة مستمرة وتقييمًا دائمًا للأداء من أجل معالجة أي تحديات قد تظهر خلال مراحل التطبيق.
حلول عاجلة
وأشار النائب إلى أن الأولوية خلال المرحلة الحالية يجب أن تتركز على سرعة إنهاء جميع الملفات المتراكمة، وتقديم حلول عاجلة للحالات التي ما زالت تنتظر صرف مستحقاتها، إلى جانب توفير قنوات اتصال واضحة مع المواطنين لإطلاعهم على تطورات الموقف أولًا بأول.
وشدد "متولي" على أن نجاح جهود المعالجة لن يقاس فقط بالإجراءات المعلنة، وإنما بمدى انعكاسها على أرض الواقع من خلال تقليص مدد الانتظار وتحقيق الاستقرار الكامل في عمليات الصرف.
