وزير الاستثمار يبحث مع TheCityUKتطوير الخدمات المالية وجذب الاستثمارات الدولية

عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع مسؤولي منظمة TheCityUK، الجهة الممثلة لقطاع الخدمات المالية والمهنية بالمملكة المتحدة، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات البريطانية في تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للأنشطة المالية والمهنية، إلى جانب دعم جهود إنشاء مراكز مالية متخصصة في مصر.

مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للخدمات المالية

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تعمل على إعداد إطار حديث يستهدف رفع تنافسية بيئة الخدمات المالية والمهنية، بما يسهم في جذب المؤسسات الدولية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية والاستثمارية.
وأوضح أن نجاح المراكز المالية لا يعتمد فقط على البنية التحتية أو الموقع الجغرافي، وإنما يرتبط أيضًا بوضوح الأطر التنظيمية وجودة الخدمات المهنية وتوافر آليات فعالة لتسوية المنازعات والتحكيم.
وأشار الوزير إلى أن تجربة المملكة المتحدة في قطاع الخدمات المالية والمهنية تمثل نموذجًا مهمًا يمكن الاستفادة منه في تطوير السوق المصرية.

الاستفادة من الخبرات البريطانية في تطوير السوق المصرية

وأضاف الدكتور محمد فريد أن الحكومة تستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتطوير قطاع الخدمات المالية والمهنية، بما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية والمؤسسات المالية العالمية.
وأكد أن مصر تعمل على تطوير منظومة المال والأعمال وفق أفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة.

منظمة TheCityUK تؤكد أهمية وضوح الأطر التنظيمية

ومن جانبهم، استعرض مسؤولو منظمة TheCityUK طبيعة عمل المؤسسة ودورها في تمثيل قطاع الخدمات المالية والمهنية بالمملكة المتحدة، والذي يشمل البنوك ومديري الأصول وشركات التأمين وشركات المحاماة والمحاسبة والمراجعة والجمعيات التجارية المتخصصة.
وأكدوا أن وضوح الإطار التنظيمي وتكامل الخدمات المهنية يمثلان عنصرين أساسيين لجذب المؤسسات المالية الدولية وتعزيز تنافسية المراكز المالية.
وأشاروا إلى أن التجربة البريطانية يمكن أن تقدم خبرات مهمة لدعم جهود تطوير السوق المصرية وتعزيز بيئة المال والأعمال.

مرتقب لتبادل الخبرات الفنية والمؤسسية

وشهد اللقاء مناقشات حول فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل تبادل الخبرات والتنسيق مع المؤسسات البريطانية ذات الصلة، والاستفادة من النماذج الدولية في تطوير الخدمات المالية والمهنية المرتبطة بقانون المال والأعمال.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل بين الجانبين لبحث خطوات التعاون الفني والمؤسسي، بما يدعم جهود مصر في تطوير بيئة الخدمات المالية والمهنية وزيادة جاذبية السوق أمام الاستثمارات الدولية.