وزير الاستثمار: إصلاحات تشغيلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية
شارك الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاء نظمته جمعية المصرفيين العرب بالتعاون مع بنك أوف نيويورك ميللون، ضمن زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، بحضور قيادات عدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية.
وشهد اللقاء مشاركة ممثلي بنوك ومؤسسات مالية دولية، من بينها Morgan Stanley وEurope Arab Bank وAhli National Bank UK وBank ABC UK وNational Bank of Egypt UK وQNB UK وNBK UK وBritish Arab Commercial Bank وBank of Beirut UK، إلى جانب عدد من مسؤولي القطاع المصرفي بالمملكة المتحدة.
الحكومة تركز على إصلاحات تشغيلية مستمرة
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تحسين بيئة الاستثمار لا يرتبط بإجراء واحد فقط، وإنما يعتمد على تنفيذ إصلاحات تشغيلية يومية ومتراكمة تنعكس بشكل مباشر على تجربة المستثمر داخل السوق المصرية.
وأوضح أن هذه الإصلاحات تشمل تسهيل تأسيس الشركات، وزيادة رؤوس الأموال، وتسوية المنازعات، والاندماجات، وتبسيط الإجراءات الجمركية، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي أولوية للدولة
وأشار الوزير إلى أن الدولة حرصت خلال الفترة الماضية على الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وتجنب اتخاذ قرارات مفاجئة قد تؤثر على تشغيل المصانع أو التزامات الشركات.
وأضاف أن استمرارية العمليات الإنتاجية والتجارية تمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين، مؤكدًا أن وضوح السياسات وشفافيتها يساعدان المستثمرين على التعامل مع تقلبات أسعار الطاقة والصرف وتكاليف التشغيل.
الطاقة والصادرات الخدمية ضمن أولويات النمو
وتناول الوزير ملف الطاقة باعتباره أحد المحاور الرئيسية المؤثرة على الاستثمار الصناعي، موضحًا أن الدولة تعمل على ضمان استدامة إمدادات الطاقة وتحسين كفاءة القطاع لدعم النشاط الصناعي والتصديري.
كما استعرض فرص نمو الصادرات الخدمية في قطاعات التكنولوجيا والتعليم والصحة والسياحة والخدمات المهنية، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع هذه القطاعات باعتبارها صادرات قابلة للقياس والدعم والترويج.
تطوير الجمارك واللوجستيات لدعم التجارة
وأوضح الدكتور محمد فريد صالح أن تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتوزيع وإعادة التصدير يعتمد على تطوير منظومة الجمارك والخدمات اللوجستية، بما يشمل التخزين وإعادة التوزيع وبيانات الشحن.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين التفاصيل التشغيلية داخل منظومة التجارة، إلى جانب تطوير أدوات التواصل مع مجتمع الأعمال وتحسين إتاحة البيانات الخاصة بالاستثمار والتجارة والصادرات.
البنوك الدولية تبحث دعم التمويل التجاري والاستثماري
ومن جانبهم، ناقش ممثلو البنوك والمؤسسات المالية الدولية فرص تعزيز التمويل التجاري والاستثماري بين مصر والأسواق العالمية، ودور المؤسسات المصرفية في دعم التوسع التجاري وتمكين الشركات من استخدام مصر كمركز للتصنيع والتوزيع والخدمات.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى إجراءات عملية داخل بيئة الأعمال، مع التركيز على تحسين تجربة المستثمر القائم باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لجذب استثمارات جديدة.
