الضرائب: حريصون على دعم السينما وتحقيق استقرار ضريبي بالتعاون مع القطاع الخاص
عقدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية لقاءً مع هشام عبد الخالق رئيس غرفة صناعة السينما، بحضور عدد من ممثلي المصلحة والمتخصصين في الملفات الفنية والضريبية المرتبطة بالنشاط السينمائي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية بضرورة تعزيز التواصل مع مختلف القطاعات الاقتصادية والاستماع إلى التحديات التي تواجهها.
التأكيد على أهمية صناعة السينما للاقتصاد والثقافة
وأكدت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية خلال اللقاء أن صناعة السينما والإنتاج الفني تُعد من الصناعات الاستراتيجية المهمة، باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، لما تمثله من دور مؤثر في تشكيل الوعي والثقافة وتعزيز الهوية الوطنية.
وأضافت أن صناعة السينما تسهم أيضًا في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتحفيز العديد من الصناعات والخدمات المرتبطة بها، مشيرة إلى حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على دعم هذه الصناعة وتوفير بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا لنموها.
دراسة طبيعة النشاط قبل وضع أي ضوابط تنظيمية
وأوضحت رشا عبد العال أن صناعة السينما من الصناعات ذات الطبيعة الخاصة، والتي تحتاج إلى فهم دقيق لآليات التشغيل والإنتاج داخل القطاع، مؤكدة أن المصلحة حريصة على دراسة الملف بصورة شاملة والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية قبل وضع أي بروتوكولات أو ضوابط تنظيمية.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب تعمل حاليًا على إعداد ضوابط وآليات حوكمة واضحة بالتعاون مع ممثلي القطاع، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتوفير معاملة ضريبية مستقرة وعادلة لصناعة السينما.
استمرار جلسات الحوار لدعم الالتزام الطوعي
وأكدت رئيس المصلحة أن الهدف الأساسي يتمثل في دعم الالتزام الطوعي وتسهيل الإجراءات وبناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار عقد جلسات النقاش الفنية مع المختصين للوصول إلى أفضل تصور يخدم الصناعة.
كما شددت على أهمية الحوار المباشر مع القطاعات المختلفة باعتباره أحد أهم أدوات تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق الاستقرار الضريبي.
غرفة صناعة السينما تطالب بلجنة مشتركة مع الضرائب
ومن جانبه، أعرب هشام عبد الخالق رئيس غرفة صناعة السينما عن تقديره لحرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على فتح حوار مباشر مع العاملين بالقطاع والاستماع إلى التحديات التي تواجه صناعة السينما.
وأوضح أن القطاع عانى خلال فترات سابقة من بعض المشكلات الناتجة عن عدم الإلمام الكامل بطبيعة الصناعة، سواء في الإنتاج أو التوزيع أو دور العرض، مشيرًا إلى أن توجه وزارة المالية لفهم النشاط بشكل متكامل خطوة مهمة للوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة.
وطالب بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مصلحة الضرائب وغرفة صناعة السينما، لشرح طبيعة النشاط وآليات العمل داخل القطاع بصورة تفصيلية، بما يساعد في وضع ضوابط أكثر توافقًا مع طبيعة الصناعة.
تفاؤل بحل التحديات ودعم نمو السينما المصرية
وأكد رئيس غرفة صناعة السينما أن المرحلة الحالية تعكس رغبة حقيقية في دراسة الواقع العملي للصناعة والاستماع إلى جميع الأطراف، معربًا عن ثقته في أن الفترة المقبلة ستشهد حل العديد من التحديات التي تواجه القطاع.
وأشار إلى أن غرفة صناعة السينما تعمل منذ تأسيسها على حماية مصالح المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض، باعتبار السينما صناعة متكاملة تحتاج دائمًا إلى التنسيق والتفاهم بين مختلف الجهات المعنية لضمان استمرار نموها وتطورها.
