︎وزير التخطيط يشارك في جلسة حول تحفيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص
شارك الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاش وزارية رفيعة المستوى حول تحفيز بيئة الاستثمار وحشد التمويلات الخاصة، ضمن فعاليات اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وناقشت الجلسة سبل تهيئة بيئات أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتيسير بيئة الاستثمار وتبادل الخبرات الدولية في هذا المجال.
الاستثمار أداة لنقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمته، أن سياسات الاستثمار لا تقتصر فقط على جذب رؤوس الأموال، وإنما تشمل أيضًا نقل التكنولوجيا، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتحديث الهيكل الصناعي للدولة.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية لضمان توفير بيئة مواتية للاستثمار وحشد التمويلات، إلى جانب تحقيق التكامل بين سياسات الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري والتخطيط الصناعي المستدام.
الحكومة تعمل على مواءمة الاستثمار مع التنمية الصناعية
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة تربط بين استراتيجيات الاستثمار والصناعة والتشغيل، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير ونقل التكنولوجيا.
وأضاف أن الحكومة تواصل اتخاذ إجراءات مستمرة لتسهيل بيئة الاستثمار وتحديث الأطر التشريعية، بهدف تلبية احتياجات القطاع الخاص وتقليل التحديات أمام المستثمرين.
التعليم الفني والتدريب لدعم احتياجات الصناعة
وأشار الوزير إلى استفادة مصر من التجارب الدولية في تطوير التعليم الفني، بما يساهم في توفير العمالة المؤهلة لقطاع الصناعة، موضحًا أن الدولة أطلقت مجالس المهارات القطاعية بالتعاون مع القطاع الخاص لتحسين كفاءة سوق العمل.
كما لفت إلى التوسع في مدارس التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًا أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتطبيق سياسات نقدية ومالية داعمة للنمو من أبرز عوامل تعزيز ثقة المستثمرين.
التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة
وأوضح الوزير أن استراتيجية التنمية الصناعية تركز على نحو 28 قطاعًا صناعيًا عالي النمو، من بينها الصناعات الدوائية والهندسية والمستلزمات الطبية والكيماويات، بهدف دعم القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والكثافة التشغيلية.
وأشار إلى إطلاق منصة “مصر الرقمية للصناعة” التي تتيح استخراج التراخيص والسجلات الصناعية إلكترونيًا عبر جهة واحدة، إلى جانب تطبيق نظام “الرخصة الذهبية” للمشروعات الاستراتيجية لتسريع إجراءات البناء والتشغيل وتقليل البيروقراطية.
الاستفادة من معايير OECD لتحسين بيئة الاستثمار
وأكد الدكتور أحمد رستم أن مصر تستفيد من إطار عمل سياسات الاستثمار التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لدعم جهود تحسين سياسات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
