وزير المالية: حوافز استثمارية وتسهيلات جديدة لدعم القطاع الخاص وجذب المستثمرين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى امتلاك مصر بنية تحتية متطورة وفرصًا واعدة لرؤوس الأموال الخاصة في العديد من القطاعات الحيوية.
وأوضح الوزير، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين في لقاءين نظمهما بنك «ستاندرد تشارترد» و«مورجان ستانلي» بالعاصمة البريطانية لندن، أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

الاقتصاد المصري قادر على مواجهة الصدمات والتقلبات العالمية

وأشار كجوك إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على احتواء الصدمات والتعامل مع التحديات المختلفة، خاصة في ظل الإدارة الاستباقية والتعامل المرن مع التقلبات الجيوسياسية العالمية.
وأكد التزام الحكومة باستكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، إلى جانب تعزيز مسار الانضباط المالي، بما يسهم في استعادة وتنمية ثقة المستثمرين في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

مؤشرات مالية إيجابية خلال أول 9 أشهر من العام المالي

وأضاف وزير المالية أن الحكومة تواصل العمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بهدف توفير حيز مالي أكبر يدعم المواطنين والمستثمرين في الوقت نفسه.
وأوضح أن مصر حققت مؤشرات مالية جيدة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، نتيجة تطبيق سياسات مالية متوازنة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

رؤية طموحة لإدارة الدين والتوسع بأسواق المال العالمية

وأكد كجوك أن الحكومة تمتلك رؤية طموحة لإدارة الدين العام، تعتمد على تنويع مصادر وأدوات التمويل، إلى جانب التوسع في النفاذ إلى أسواق المال العالمية.
وأشار إلى تطلع الدولة لتوفير المزيد من التمويلات الإنمائية منخفضة التكلفة، بما يدعم تنفيذ المستهدفات التنموية والاقتصادية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.