استمرار خدمة الترانزيت غير المباشر إلى دول الخليج عبر خط "الرورو" بميناء دمياط

يواصل ميناء دمياط تعزيز دوره كمركز لوجستي إقليمي لخدمات النقل والتجارة العابرة، من خلال استمرار تشغيل خدمة الترانزيت غير المباشر إلى دول الخليج العربي عبر خط "الرورو" الملاحي الذي يربط بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، بما يدعم حركة تدفق البضائع بين أوروبا والأسواق الخليجية.

وفي هذا الإطار، استقبل الميناء دفعة جديدة من الشاحنات الواردة من أوروبا، بلغ عددها نحو 63 شاحنة محملة بمواد غذائية وقطع غيار سيارات ومستحضرات ومواد دوائية وبضائع متنوعة، بإجمالي وزن يقدر بنحو 945 طنًا، تمهيدًا لإعادة توجيهها إلى عدد من دول الخليج العربي، تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان ودولة الكويت.

وأكدت هيئة ميناء دمياط أن الشحنات جرى التعامل معها فور وصولها وفق منظومة تشغيل متكاملة تعتمد على سرعة التداول ودقة الإجراءات، من خلال التنسيق المستمر بين الهيئة والإدارة العامة للترانزيت بالإدارة المركزية لجمارك دمياط، إلى جانب مجموعة بان مارين المشغل للخط الملاحي، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما أسهم في تحقيق انسيابية حركة الشاحنات وتقليص زمن إنهاء الإجراءات الجمركية والتشغيلية.

وأشارت الهيئة إلى أن استمرار تدفق هذه النوعية من الشحنات يعكس المزايا التنافسية التي يوفرها خط "الرورو"، والذي يمثل أحد الحلول اللوجستية الفعالة لدعم حركة البضائع العابرة بين القارة الأوروبية والأسواق الخليجية، خاصة في ظل التيسيرات المطبقة على شحنات الترانزيت غير المباشر، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز جاذبية ميناء دمياط كمحور رئيسي للتجارة الإقليمية.

وأضافت أن النجاح المتواصل لخدمة الترانزيت غير المباشر عبر الخط الملاحي يأتي انعكاسًا للتطور الكبير الذي يشهده ميناء دمياط على مستوى البنية التحتية والتجهيزات والخدمات اللوجستية، إلى جانب موقعه الاستراتيجي المتميز على البحر المتوسط، وهو ما يدعم جهود الدولة المصرية لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في قطاع النقل البحري والموانئ.

ويُعد خط "الرورو" بين دمياط وتريستا أحد المشروعات اللوجستية المهمة التي تسهم في تعزيز الربط التجاري بين مصر وأوروبا ودول الخليج، وتوفير مسارات نقل أكثر كفاءة وسرعة للبضائع، بما يدعم حركة التجارة الدولية ويعزز من تنافسية الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.