مصلحة الضرائب تحسم الجدل: لا زيادة ضريبية على الذهب أو تأثير على الأسعار

أكد المستشار رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن ما تم تداوله بشأن فرض زيادة ضريبية على صناعة الذهب في مصر وبالتالي ارتفاع أسعاره “غير صحيح ولا أساس له من الصحة”.

لا توجد أي ضريبة تفرض على سعر الذهب

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “البصمة”، على قناة “الشمس2”، “هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، الذهب مسعر وفق البورصة العالمية، ولا توجد أي ضريبة تفرض على سعر الذهب نفسه”.

وأوضح أن النظام الضريبي المعمول به يخص فقط “المصنعية” وليس سعر الجرام، قائلا: “هناك بروتوكول مبرم بين مصلحة الضرائب وغرفة صناعة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، ينظم وعاء ضريبة القيمة المضافة على المصوغات المعدنية، والضريبة تحسب على المصنعية فقط وليس على سعر الذهب”.

وأضاف: “تم الاتفاق على تحديد سعر المصنعية وفق الأعيرة المختلفة للذهب، ويتم تحديثها بشكل منظم، ولكن ذلك لا يمس سعر الذهب في السوق نهائيا، وإنما يتعلق فقط بوعاء الضريبة على المصنعية”.

وشدد على أن أي زيادة أو انخفاض في أسعار الذهب ترتبط بالسوق العالمي فقط، وليس بالضرائب المحلية.

ضريبة الدمغة على الذهب ثابتة وفق القانون

كما أوضح الفرق بين أنواع الضرائب المرتبطة بالذهب، قائلا: “ضريبة الدمغة على الذهب ثابتة وفق القانون رقم 110 لسنة 1980 ولم يطرأ عليها أي تعديل، وهي تختلف تماما عن أي ضرائب أخرى”.

وتطرق إلى ضريبة الدمغة على التعاملات المالية، موضحا: “كان يتم فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة 10%، لكن تم تعديل النظام لتخفيف العبء على المستثمرين وتنشيط السوق، واستبدلت بضريبة دمغة منخفضة جدا على عمليات البيع والشراء”.

وأكد أن الهدف من هذه التوضيحات هو نفي الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل، وطمأنة المواطنين بأن أسعار الذهب لا علاقة لها بأي زيادات ضريبية جديدة.