مدخرات الأفراد بالعملة الأجنبية اقتربت من 1.9 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2026
كشفت بيانات المسح المصرفي الصادرة عن البنك المركزي المصري عن استمرار مدخرات الأفراد بالعملة الأجنبية عند مستويات مرتفعة تاريخيًا بنهاية أبريل 2026، في مؤشر يعكس قوة الإقبال على الأوعية الادخارية الدولارية داخل القطاع المصرفي.
وأظهرت البيانات أن قيمة الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة الأجنبية الخاصة بالقطاع العائلي (الأفراد) سجلت نحو 1.847 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 1.866 تريليون جنيه في مارس السابق له، لتظل بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وكانت هذه الودائع قد شهدت قفزة كبيرة خلال مارس 2026، بعدما ارتفعت من 1.613 تريليون جنيه في فبراير إلى 1.866 تريليون جنيه، بزيادة تجاوزت 253 مليار جنيه خلال شهر واحد فقط.
بيانات البنك المركزي
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية، والتي تشمل الحسابات الجارية للأفراد، نحو 249.4 مليار جنيه بنهاية أبريل، ما رفع إجمالي مدخرات القطاع العائلي بالعملة الأجنبية إلى أكثر من 2.09 تريليون جنيه.
ويواصل القطاع العائلي تصدره لقائمة أكبر المودعين بالعملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، متفوقًا على قطاعات الأعمال العام والخاص، بما يجعله الكتلة التمويلية الأكبر ضمن الودائع الأجنبية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية.
وعلى أساس سنوي، سجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة الأجنبية للأفراد نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت من 1.668 تريليون جنيه في أبريل 2025 إلى 1.847 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، بزيادة تقترب من 179 مليار جنيه.
ويرى مصرفيون أن الارتفاع الكبير في قيمة المدخرات المقومة بالعملة الأجنبية يعكس عدة عوامل، في مقدمتها جاذبية الأوعية الادخارية الدولارية التي طرحتها البنوك خلال الفترة الماضية، إلى جانب تأثير إعادة تقييم الأرصدة الأجنبية بعد تحركات سعر الصرف، فضلًا عن اتجاه شريحة من العملاء إلى تنويع مدخراتهم والاحتفاظ بجزء منها بالعملات الأجنبية.
وتعكس هذه الأرقام استمرار ثقة الأفراد في القطاع المصرفي وقدرته على جذب المدخرات، في وقت تواصل فيه البنوك تعزيز منتجات الادخار بالعملات الأجنبية لتلبية احتياجات العملاء ودعم مصادر التمويل داخل الجهاز المصرفي.
