الإصلاح والتنمية يطرح رؤيته بشأن سياسات اللجوء والنمو السكاني

أصدر حزب الإصلاح والتنمية بيانًا أكد فيه ضرورة إعطاء الأولوية للمواطن المصري في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مطالبًا بمراجعة التوازن بين سياسات ضبط النمو السكاني للمصريين وملف استضافة اللاجئين والوافدين.
وأوضح الحزب أن صدور قانون تنظيم لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024 وتفعيل عمل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين يفرض طرح تساؤلات تتعلق بقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين التزاماتها الإنسانية واحتياجات المواطنين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
وأشار البيان إلى أن إعلان الحكومة تراجع معدلات المواليد والإنجاب ضمن الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025-2027 أثار نقاشًا واسعًا في الشارع المصري، متسائلًا عن كيفية مطالبة المواطنين بالحد من الإنجاب بدعوى محدودية الموارد، بالتزامن مع استمرار استضافة أعداد كبيرة من الوافدين واللاجئين.
كما أعرب الحزب عن قلقه من التقارير المتداولة بشأن ترحيل بعض الأجانب من دول أوروبية إلى مصر، مؤكدًا أن الأمن القومي المصري يمثل خطًا أحمر، وأنه يجب التأكد من وجود آليات رقابية وأمنية صارمة تحول دون دخول أي عناصر تمثل تهديدًا للمجتمع.
وطالب الحزب الحكومة بإعلان خطة واضحة تضمن عدم تأثير ملف اللجوء على فرص العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب نشر دراسة رسمية توضح التكلفة الاقتصادية لاستضافة الوافدين واللاجئين، وربط أي توسع في استيعابهم بتوفير دعم دولي مباشر ومستدام.
وشدد البيان على أن التضامن الإنساني واحترام الالتزامات الدولية لا ينبغي أن يكونا على حساب حقوق المواطنين، مؤكدًا أن مبدأ «المواطن المصري أولاً» يمثل التزامًا دستوريًا وأخلاقيًا يقتضي إعطاء الأولوية للمصريين في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والدعم الاجتماعي.