مدبولي: نشجع أصحاب الوحدات السكنية على استغلالها والدولة لن تضع يدها عليها
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قرار حصر الأراضي والوحدات السكنية غير الشاغلة، يأتي في إطار محاولة الدولة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين.
وأضاف، مدبولي، خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي: «750 ألف زيجة سنويا على الأقل في مصر.. ونحن نحتاج وحدات سكنية حول هذه النسبة».
وتابع: «نهدف لوضع إطار مؤسسي وتنظيمي يشجع أصحاب الوحدات لاستغلال تلك الوحدات.. لأن ده بيوفر عليا كدولة بناء الوحدات السكنية».
ومن جانبه قال وزير الدولة للإعلام: أنا بسأل حاليا كصحفي.. هل الدولة عايزة تشجع ولا تحط ايدها على الوحدات دي.
مدبولي: تحط ايدها على إيه دي ملكية خاصة يا جماعة يكفلها الدستور لكن أنا بشجع أصحاب الوحدات بحوافز إيجابية وسلبية إنهم يستغلوا الوحدات.
اجتماع الحكومة الأسبوعي
وفي هذا الصدد، انطلق مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، وتنقله شاشة إكسترا نيوز.
وخلال الاجتماع الذي انعقد اليوم الخميس الموافق 4/6/2026، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المتوافر بشأنهم شروط الترقية في 30/6/2026.
ويسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الذي يُعد قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لهم.
وطبقاً لنص مشروع القرار يُرقي الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2026مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، وذلك اعتباراً من 1/7/2026، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقاً للوضع في 2/11/2016، استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.
ويستحق الموظف المُرقى اعتباراً من 1/7/2026، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره الوظيفي السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2026.
