مدبولي: الأوقاف يحكمها قانون خاص لا يحتاج لتعديل أو تغيير

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الأوقاف تحكمها قانون خاص لا يحتاج تعديل أو تغير، لافتا إلى أن التحدي الذي كان يوجد في حصر الأوقاف كان في وجود بعض منها يعود لمئات السنوات.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن تحديد إحداثيات لوقف معين تطلب جهدا كبيرا للغاية، لافتا إلى أن الدولة بذلت جهدا كبيرا في هذا الصدد.

وأشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السييس بسرعة إنهاء أعمال تدقيق ورقمنة كل الأصول التابعة لهيئة الأوقاف لحصرها والاستفادة منها، مشددا على ان الدولة تقوم بجهد كبير لتنفيذ توجيهات الرئيس.

وفي هذا الصدد، انطلق الآن مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، وتنقله شاشة إكسترا نيوز.

وخلال الاجتماع الذي انعقد اليوم الخميس الموافق 4/6/2026، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المتوافر بشأنهم شروط الترقية في 30/6/2026.

ويسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الذي يُعد قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لهم.
وطبقاً لنص مشروع القرار يُرقي الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2026مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، وذلك اعتباراً من 1/7/2026، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقاً للوضع في 2/11/2016، استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.
ويستحق الموظف المُرقى اعتباراً من 1/7/2026، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره الوظيفي السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2026.