التفتيش على 68 منشأة ومراجعة الأجور والعقود في حملات لمديرية العمل بالأقصر

كثفت مديرية العمل بمحافظة الأقصر حملاتها الرقابية والميدانية على المنشآت الصناعية والتجارية والقطاع الخاص، في إطار خطة تستهدف تعزيز بيئة العمل الآمنة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل، حيث شملت أعمال التفتيش والمرور الميداني 68 منشأة بمختلف أنحاء المحافظة.
وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة متابعة المنشآت والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية حقوق العاملين.

حصر شامل للمنشآت المرخصة وغير المرخصة

وفي إطار تنفيذ قرار محافظ الأقصر الخاص بحصر ورصد المنشآت الصناعية والتجارية، واصلت اللجان المختصة أعمالها الميدانية لمراجعة أوضاع المنشآت المرخصة وغير المرخصة، والتأكد من استيفائها للاشتراطات القانونية والفنية اللازمة.
كما تابعت مكاتب السلامة والصحة المهنية مدى التزام المنشآت بمعايير الوقاية وتأمين بيئة العمل للحد من المخاطر والحفاظ على سلامة العاملين والممتلكات.

مراجعة عقود العاملين والحد الأدنى للأجور

وشنت أجهزة التفتيش العمالي حملات موسعة على منشآت القطاع الخاص للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، خاصة فيما يتعلق بتحرير عقود العمل للعاملين، والالتزام بالحد الأدنى للأجور، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية والمالية.
وشملت الحملات المرور على عدد من المنشآت داخل مدينة الأقصر لرصد أوضاع العاملين والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بالتشريعات المنظمة لعلاقات العمل.

متابعة الانضباط الإداري وتحسين الخدمات

وفي سياق متصل، أجرى محمود أحمد عيسى وكيل وزارة العمل بالأقصر جولات ميدانية بعدد من المواقع التابعة للمديرية، شملت منطقتي عمل البياضية والزينية، لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما جرى التأكد من كفاءة منظومة التحول الرقمي والحوسبة، بما يساهم في تسهيل الإجراءات واستخراج شهادات القيد المميكنة خلال 24 ساعة من تقديم الطلب عبر منصة مصر الرقمية.

تحذير للمخالفين وإجراءات قانونية فورية

وأكد وكيل وزارة العمل بالأقصر أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة بشكل دوري، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بحقوق العمال أو اشتراطات السلامة المهنية.
وأشار إلى أن أي منشأة يثبت مخالفتها للقوانين المنظمة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، بما يضمن حماية العاملين وتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل ودعم مناخ الاستثمار بالمحافظة.