الصحة تعلق علي واقعة «طبيب القلب المزيف»: العقوبات القانونية حبس سنتين وغرامة
أثارت واقعة إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على طبيب قلب شهير يُدعى (و.م)، تنفيذًا لحكم قضائي نهائي بالسجن 10 سنوات، جدلًا واسعًا وتساؤلات حادة حول العقوبات القانونية لانتحال صفة طبيب في مصر، لا سيما بعد إدانته في جرائم تزوير مؤهلات علمية، وانتحال صفة أكاديمية داخل جامعة عين شمس، فضلًا عن تزوير أربع بطاقات رقم قومي.
وتعيد هذه الواقعة، التي لم تكن الأولى من نوعها، فتح ملف “الأطباء المزيفين” في مصر، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على مزاولة المهنة، وفرض إجراءات رادعة تضع حدًا لتكرار مثل هذه الجرائم التي تمس حياة المرضى وثقة المجتمع في المنظومة الصحية.
عقوبة انتحال صفة طبيب
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن انتحال صفة طبيب يُعد جريمة مُجرّمة قانونًا وفقًا لقانون مزاولة المهنة، مشددًا على أن العقوبات تصل إلى الحبس سنتين أو الغرامة، وقد تمتد إلى الحبس من 3 إلى 10 سنوات في حال إجراء أي تدخل جراحي نتج عنه ضرر أو مضاعفات للمريض.
وأوضح عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش وآية عبد الرحمن ببرنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة تكثف حملاتها الرقابية المفاجئة والدورية على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، في إطار إحكام الرقابة على أماكن تقديم الخدمة الصحية والتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية.
وأضاف أن قانون مزاولة المهنة والعقوبات ينظمان بشكل صارم مسألة التصدي لظاهرة انتحال صفة الأطباء، مؤكدًا أن هذه الممارسات، رغم محدوديتها عالميًا، يتم رصد ما يتراوح بين 5 إلى 10 حالات سنويًا على مستوى العالم.
وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أهمية وعي المواطنين وحقهم في التأكد من تراخيص المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يُعد إساءة للطبيب أو للمنشأة، بل يمثل ضمانة أساسية لسلامة المريض.
وأكد عبد الغفار أن للوزارة الحق الكامل في التفتيش والتأكد من تراخيص مزاولة المهنة، خاصة في الأماكن التي تُجرى بها تدخلات طبية أو جراحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
