للمرة الثالثة.. مصر تستعد لطرح سندات الساموراي في السوق الياباني بـ 500 مليون
كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر تقترب من الانتهاء من الإجراءات النهائية الخاصة بإصدار سندات الساموراي الجديدة في الأسواق اليابانية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتنويع مصادر التمويل وجذب استثمارات جديدة من الأسواق الدولية.
وقال عبد العاطي، في تصريحات لوكالة "رويترز" على هامش زيارة رسمية إلى اليابان، إن الحكومة المصرية "بصدد استكمال الخطوات الأخيرة" المتعلقة بالإصدار الجديد، مشيرًا إلى أن زيارته الحالية إلى طوكيو تتضمن الترويج لسندات الساموراي إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.
وأضاف وزير الخارجية أن مصر أجرت مناقشات موسعة مع الجانب الياباني حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، بما يشمل الدعم النقدي والمالي للموازنة العامة، إلى جانب الترتيبات الخاصة بإصدار سندات الساموراي.
وكان البنك الأفريقي للتنمية قد أعلن في ديسمبر الماضي تقديم ضمان ائتماني جزئي لمصر لدعم إصدار سندات ساموراي بقيمة تعادل 500 مليون دولار خلال العام الجاري، وهو ما يعزز فرص نجاح الطرح ويخفض تكلفة التمويل.
ويعد الإصدار المرتقب هو الثالث من نوعه لمصر في السوق اليابانية، بعد نجاح إصداري عامي 2022 و2023، في إطار استراتيجية الدولة لتنويع أدوات التمويل والحد من الاعتماد على الأسواق التقليدية.
وأكد عبد العاطي أن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتداعيات التي فرضتها التطورات الجيوسياسية والحروب الإقليمية على اقتصادات الدول الناشئة، مشددًا على أن الحكومة تواصل العمل على تأمين مصادر تمويل متنوعة تدعم خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي.
تأتي التحركات المصرية في اليابان ضمن جهود أوسع لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع طوكيو، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
