إيهاب منصور: تعديلات قانون التصالح ستدر 200 مليار جنيه للدولة وستحل الأزمة

قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، إن هناك حالة من التفاؤل والإجماع أو شبه الإجماع في الوقت الحالي على الكثير من البنود التي تقدم بها في التعديلات الجديدة، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيحل أزمة المواطن الواقف في الطوابير منذ 7 سنوات لإنهاء التصالح وقفل ملف القضايا والمحاضر، كما يحل أزمة الحكومة في تحصيل موارد مالية مهدرة.

200 مليار جنيه لخزينة الدولة و39% للمرافق 

وأوضح إيهاب منصور، خلال استضافته في برنامج «صوت بلادي» المذاع على قناة الشمس، أن غلق ملف التصالح نهائيا عبر قانون يحقق المطلوب منه سيدر على خزينة الدولة حوالي 200 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك 39% من هذه العوائد مفترض أن تذهب مباشرة للمرافق، وهو ما يعادل نحو 78 مليار جنيه سيتم توجيهها لتحسين المرافق والخدمات في القرى والنجوع والشوارع والأحياء.

القوانين القديمة لم تحقق المستهدف 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاختلاف الأساسي في التعديلات الحالية هو أن أغلبها تم تقديمه في مرات سابقة ولكن قوبل بالرفض من المجلس والحكومات السابقة، مؤكدا أن كافة أقاويل الحكومات السابقة بشأن نجاح القوانين التي صدرت في 2019 و2020 و2023 كانت خاطئة بالارقام، حيث لم يحقق قانون 2019 سوى 3% إلى 4% نسبة قبول من أصل 10% متوقعة، بينما لم يصل قانون 2023 إلى النسبة المستهدفة وتوقف عند نحو 20% فقط.

جدول زمني لإنهاء الفحص

وتابع مقدم مشروع تعديل القانون، أن حل مشكلة البطء الشديد في فحص الملفات يتطلب تحديد تواريخ واضحة وملزمة في اللائحة التنفيذية، مستطردا أنه يطالب بإقرار بند يعتبر عدم فحص الملف خلال المدة المحددة بمثابة قبول للتصالح، وذلك لتفادي رفض طلبات المواطنين نتيجة تكدس الملفات، ومشددا على ضرورة إلزام الحكومة بجدول زمني ومراقبة دقيقة لقلب المعادلة وتسهيل قبول الملفات بدلا من تعطيلها.

السماح بصب السقف واستكمال البناء

وأضاف منصور، أن القانون الحالي الصادر في 2023 حصر ميزة صب السقف واستكمال البناء في الحاصلين على نموذج 10 من القانون القديم ونموذج 8 في القانون الجديد، وهو ما حرم 97% من المواطنين وركنهم على جنب لأن 3% فقط هم من امتلكوا هذا النموذج، مواصلا أنه تقدم بتعديل يسمح بالصب واستكمال البناء لكل من حصل على نموذج 10 أو نموذج 8 لإنهاء هذه المعضلة وتسهيل الإجراءات.

إلغاء بند دهان الواجهات

وأردف النائب إيهاب منصور، أن إلزام المواطن الذي يتقدم للتصالح بشكل فردي في شقته بدهان واجهة العقار كاملا يعد بندا تعجيزيا تسبب في وقف طلبات المواطنين، موضحا أنه ليس من المنطقي إلزام مواطن دفع 6000 أو 10000 جنيه في تصالح شقته بدهان عمارة كاملة بـ 200 ألف جنيه، ولذلك نصت التعديلات الجديدة على إلغاء هذا البند تماما لتحقيق المساواة بين جميع المواطنين في كافة المناطق.