إثبات أو نفي النسب.. متى تلجأ المحكمة إلى تحليل DNA في قانون الأسرة؟
إثبات أو نفي النسب.. متى تلجأ المحكمة إلى تحليل DNA في قانون الأسرة؟
تشهد محاكم الأسرة العديد من النزاعات المتعلقة بإثبات أو نفي النسب، وهي من أكثر القضايا حساسية لما يترتب عليها من حقوق قانونية واجتماعية تمس الطفل والأسرة بأكملها. وفي ظل التطور العلمي، أصبح تحليل البصمة الوراثية (DNA) وسيلة حديثة تساعد الجهات القضائية في الوصول إلى الحقيقة عند تعقد الوقائع أو تضارب الأدلة.
ورغم ما يتمتع به هذا التحليل من دقة علمية كبيرة، فإن الاستعانة به لا تتم بشكل تلقائي في جميع القضايا، وإنما وفق ضوابط قانونية محددة وتحت إشراف المحكمة، التي تملك سلطة تقدير مدى الحاجة إليه بحسب ظروف كل دعوى والأدلة المقدمة فيها.
وتلجأ المحكمة إلى تحليل الـDNA في عدد من الحالات، أبرزها:
وجود نزاع قانوني حول نسب طفل مع عدم كفاية الأدلة التقليدية.
إنكار أحد الأطراف للنسب أمام المحكمة.
تعارض المستندات أو ضعف الشهادات المقدمة لإثبات العلاقة الأسرية.
الحاجة إلى دليل علمي مرجح للفصل في القضايا المعقدة المتعلقة بالنسب.
خضوع قرار إجراء التحليل للسلطة التقديرية للمحكمة وفقًا لملابسات الدعوى.
ويُنظر إلى تحليل البصمة الوراثية باعتباره من أقوى وسائل الإثبات العلمية الحديثة، إلا أن الاعتماد عليه يظل جزءًا من منظومة الأدلة التي تدرسها المحكمة قبل إصدار حكمها النهائي.
