الحكومة الإسرائيلية تقر خطة بـ مليار شيكل لمحاكمة متهمين في هجوم 7 أكتوبر
أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة مشتركة بين وزارتي الأمن والمالية تهدف إلى تمويل الإجراءات القضائية الخاصة بمحاكمة عناصر من “وحدات النخبة” المتهمين بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر.
إنشاء محاكم عسكرية خاصة وتجهيز بنية تحتية قضائية بتكلفة تتجاوز مليار شيكل
وبموجب الخطة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل خلال الفترة من 2026 حتى 2029، لدعم المسار القضائي، بما يشمل إنشاء مرافق مخصصة للمحاكم والنيابة العسكرية والجهات المسؤولة عن إدارة الملفات القضائية.
كما تتضمن الخطة تمويل البنية التحتية التقنية واللوجستية المرتبطة بعمليات المحاكمة، بالإضافة إلى تغطية تكاليف التوظيف والتشغيل والصيانة وأنظمة الحوسبة والاتصالات والخدمات المساندة، وذلك وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
ومن المتوقع أن تبدأ الجهات الأمنية والقضائية الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة في تنفيذ الترتيبات العملية اللازمة، تمهيدًا لإطلاق الإجراءات القانونية بحق المشتبه بتورطهم في الهجوم.
كاتس: سنواصل ملاحقة المتورطين وضمان محاسبتهم قضائيًا
وفي السياق نفسه، قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الحكومة تعمل على ضمان محاسبة جميع المشاركين في الهجوم، مؤكدًا استمرار الجهود لملاحقة المتورطين قضائيًا.
سموتريتش: التمويل يعكس التزام الحكومة باستكمال المسار القضائي
من جانبه، أوضح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن توفير التمويل اللازم يعكس التزام الحكومة باستكمال المسار القضائي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت أيضًا على ما يعرف بـ”قانون النخبة”، الذي ينص على إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة نحو 250 شخصًا من كتائب القسام، مع استثنائهم من أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية.
ووفقًا للخطة، يشمل التمويل إنشاء بنية تحتية خاصة بالمحكمة والنيابة العسكرية، إلى جانب توفير الكوادر البشرية والرواتب وأنظمة الاتصالات والحوسبة والخدمات الطبية والإدارية.
انتقادات حقوقية وتحذيرات من تعارض الإجراءات مع القانون الدولي
في المقابل، أثارت الخطوة انتقادات قانونية وحقوقية، حيث اعتبرها محللون توظيفًا للمنظومة القضائية لأهداف سياسية وأمنية، فيما وصفتها حركة حماس بأنها إجراء “باطل وعنصري” يستهدف الأسرى الفلسطينيين خارج الأطر القانونية الدولية.
كما حذر مختصون في القانون الدولي من أن هذه الإجراءات قد تتعارض مع اتفاقيات جنيف وقواعد المحاكمة العادلة، وقد تندرج ضمن الانتهاكات التي يجرمها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
