التعليم: إحالة مسؤول للتحقيق بعد تداول فيديو بشأن طلب نقل تلميذ بين مدرستين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات فورية حيال الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه أحد المسؤولين بإحدى الإدارات التعليمية بمحافظة القليوبية خلال حديث مع ولية أمر بشأن نقل نجلها من مدرسة إلى أخرى، في واقعة أثارت ردود فعل واسعة بين المواطنين.

 وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن المديرية التعليمية بالقليوبية تعاملت مع الواقعة فور رصدها، حيث تمت إحالة المسؤول المذكور إلى التحقيق من خلال إدارة الشؤون القانونية المختصة، للوقوف على ملابسات ما ورد في الفيديو واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

وأشار المصدر إلى أن الفيديو المتداول جرى تصويره بواسطة ساعة ذكية (Smart Watch)، لافتًا إلى أن الجهات المختصة بدأت بالفعل فحص محتوى التسجيل والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية من أجل التحقق من تفاصيل الواقعة بشكل كامل، وضمان الوصول إلى الحقيقة دون تسرع أو استباق لنتائج التحقيق.

القيم المهنية

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنها لا تتهاون مع أي مخالفة أو تجاوز قد يصدر عن أي من العاملين بالمنظومة التعليمية، مؤكدة أن الحفاظ على حقوق أولياء الأمور والطلاب يمثل أولوية قصوى، وأن أي سلوك يتعارض مع القيم المهنية أو القواعد المنظمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية يواجه بإجراءات حاسمة.

وأضاف المصدر أن السيدة الظاهرة في الفيديو هي ولية أمر لتلميذ بالمرحلة الابتدائية، وكانت تسعى إلى نقل نجلها من مدرسة إلى أخرى، وخلال متابعتها للإجراءات الخاصة بالنقل وقعت الواقعة التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما استدعى تدخل المديرية التعليمية بشكل فوري للتحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكد أن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تتابع الواقعة باهتمام بالغ، وأن نتائج التحقيق سيتم التعامل معها بكل شفافية ووفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه وزارة التربية والتعليم نحو تعزيز الانضباط داخل المؤسسات التعليمية والتصدي لأي ممارسات قد تسيء إلى المنظومة التعليمية أو تؤثر على ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة لهم، حيث تؤكد الوزارة بشكل مستمر أن أي شكاوى أو بلاغات يتم التعامل معها بجدية كاملة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور ثبوت أي مخالفة، بما يرسخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل قطاع التعليم