مصلحة الضرائب المصرية: ضرائب الغاز على الشركات وليس على المواطنين

طمأن محمد سرور مدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشعب المصري والمواطنين بأن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي لا تخاطب المواطنين على الإطلاق لكنها ستكون على الشركات التي تشتري وتبيع الغاز الطبيعي، والشركة هي ما تتحمل ذلك.  

حقيقة ارتفاع الأسعار على المستهلك

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»: «الغاز الطبيعي من السلع المسعرة، بالتالي ما يتخوف منه الناس لم يحدث من خلال الخوف من ارتفاع الأسعار على المستهلك، لأن الشركة التي تبيع وتشتري الغاز هي المسؤولة مسؤولية كاملة عن توريد الضريبة المستحقة وهي 20 جنيه».

طمأنة كل المواطنين

وتابع: «كان هناك بعض التخوفات لكن الحمدلله بمجرد تطبيق القانون كل الناس اطمنت واتأكدت إن مفيش زيادة في أسعار البترول». 

واختتم: «نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية فتح الشهية إننا ندخل على الحزمة التانية، وبالفعل تم الاستعداد جيدا، والحزمة الأولى دخلنا بيها بـ 3قوانين لكن الحزمة التانية داخلين بـ 7 قوانين لمصلحة الضرائب المصرية عشان نقضي على أكبر قدر من التحديات ونقدم تسهيلات أكتر».

ضريبة الجدول الخاصة بالغاز الطبيعي

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات المقترحة على ضريبة الجدول الخاصة بالغاز الطبيعي، والتي يناقشها مجلس النواب حاليًا، لن يكون لها أي تأثير على أسعار الغاز الطبيعي المورَّد للمنازل، مشددة على أن المواطنين لن يتحملوا أي أعباء مالية إضافية نتيجة تطبيق هذه التعديلات.

تنظيم آلية تحصيل الضريبة

وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مشروع القانون يستهدف تنظيم آلية تحصيل الضريبة من الجهة المسؤولة عن شراء وبيع الغاز الطبيعي، باعتبارها المكلفة قانونًا بسداد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية، موضحة أن المستهلك النهائي ليس طرفًا في هذه الالتزامات الضريبية.
وأضافت أن التعديلات التشريعية المقترحة لن تنعكس بأي شكل على قيمة فواتير الغاز الطبيعي التي يسددها المواطنون، مؤكدة أن الهدف منها يقتصر على تطوير المنظومة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.

 برنامج الإصلاح الضريبي 

وشددت "عبد العال" على التزام وزارة المالية ومصلحة الضرائب بتنفيذ برنامج الإصلاح الضريبي بما يتوافق مع الممارسات الدولية الحديثة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وعدم تحميل المواطنين أية أعباء جديدة، إلى جانب مواصلة جهود تبسيط الإجراءات الضريبية وتطوير الخدمات المقدمة للممولين.