الطماطم بـ 20 جنيه قريبا.. توقعات جديدة تبعث الأمل للمستهلكين
أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن أسعار الطماطم شهدت تراجعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة، متوقعا استمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة مع زيادة المعروض وارتفاع درجات الحرارة.
وقال أبو صدام، خلال مداخلة عبر قناة الحدث اليوم، إن أسعار الطماطم في أسواق الجملة تتراوح حاليا بين 15 و20 جنيها للكيلو، بينما تصل للمستهلك بأسعار تتراوح بين 25 و35 جنيها، مشيرا إلى أن هذا التراجع جاء بعد انخفاض سعر «العداية» بما يتراوح بين 100 و150 جنيها مقارنة بالفترة الماضية.
ونفى نقيب الفلاحين وجود أي علاقة بين الحرب الدائرة في المنطقة وارتفاع أسعار الطماطم في مصر، مؤكدا أن الأسباب الحقيقية للأزمة تعود إلى التغيرات المناخية التي أثرت على حجم الإنتاج، إلى جانب تراجع المساحات المزروعة في العروة المبكرة نتيجة الخسائر التي تعرض لها المزارعون في مواسم سابقة.
انتشار سوسة الطماطم
وأضاف أن انتشار سوسة الطماطم وبعض الآفات الزراعية، بالتزامن مع زيادة الطلب خلال فترة الأعياد، ساهم في تراجع المعروض وارتفاع الأسعار خلال الأسابيع الماضية، موضحا أن الوضع بدأ في التحسن مع دخول العروة الحالية التي تعد من أكبر عروات الطماطم في مصر.
وأشار إلى أن مصر تعد من أكبر الدول المنتجة للطماطم عالميا، بإنتاج سنوي يقترب من 6.5 مليون طن، بينما لا تتجاوز الكميات المصدرة نسبة محدودة من إجمالي الإنتاج، وهو ما يؤكد أن السوق المحلية تعتمد بشكل أساسي على الإنتاج المحلي.
وتوقع «أبو صدام» أن يستمر انخفاض الأسعار خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدا أن سعر كيلو الطماطم للمستهلك قد لا يتجاوز 20 جنيها مع زيادة الإنتاج واستقرار المعروض.
وفي سياق آخر، تطرق نقيب الفلاحين إلى ملف الحيازات الزراعية الوهمية، موضحا أن وزارة الزراعة تنفذ خطة لحصر وتنقية الحيازات من خلال منظومة الكارت الذكي والرقابة الميدانية، بما يضمن وصول الدعم الزراعي إلى مستحقيه الفعليين.
وأوضح أن الحيازات الوهمية كانت تسمح بالحصول على الأسمدة المدعمة دون وجود زراعة حقيقية على أرض الواقع، ما أدى إلى تسرب كميات من الأسمدة إلى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مستحقة نتيجة الفارق الكبير بين السعر المدعم والسعر الحر.
وشدد «أبو صدام» على أهمية استمرار جهود الرقمنة وتحديث قواعد البيانات الزراعية، مقترحا دراسة التحول إلى الدعم النقدي المباشر كأحد الحلول التي قد تسهم في الحد من التجاوزات وضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين بصورة أكثر كفاءة.
